أوضحت صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى الضوء الأخضر لإلغاء التعويضات الخاصة بأدوية الهوميوباتي أو أدوية "المعالجة المثلية"، وذلك بعد عشرة أيام من قرار هيئة الصحية العليا التي أوصت باستعادة مبالغ أدوية الهوميوباتي في حال التأكد من عدم فعاليتها العلاجية. الخبر الذي تطرقت إليه صحيفة "ليزيكو" أكدته وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزين في حوار مع يومية "لوباريزيان". بوزين أكدت أنّ السلطات ستضع حدا لتعويضات أدوية معالجة "المثلية الجنسية" بداية يناير-كانون الثاني لعام 2021. وتشهد فرنسا منذ أشهر تباينا في المواقف بخصوص الحفاظ على التأمينات الصحية لأدوية الهوميوباتيا أو إلغائها. السيدة فاليري بوانسو، المديرة العامة لمختبر "بوارون" الفرنسي، والذي يعتبر رائدا عالميا في المعالجة المثلية اعتبرت أن القرار يمثل نوعا من "الهراء" حيث قالت: "نعتبر أن الانتقاص من المعالجة المثلية سيكون هراء من وجهة نظر الصحة العامة لأن الفرنسيين الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى تعويض المعالجة المثلية، سيذهبون بالضرورة للأطباء الذين لا يعرفون المعالجة المثلية أو الذين يبحثون عن حلّ لتعويض أسعار الأدوية، وبالتالي سنشهد مرة أخرى تزايد العديد من وصفات المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات والمؤثرات العقلية". للمزيد: متطوع لتجربة دواء جديد يدخل في غيبوبة في فرنسا سرفييه للأدوية في فرنسا تتعهد بتعويض المتضررين من ميدياتور أما الطبيب ماتياس فارغون فيعتبر أن فعالية المعالجة المثلية لم تثبت علميا، وفي هذا الشأن يضيف: "القانون الفرنسي يقول إنه لكي يتم تسديد الدواء، يجب أن يثبت فعاليته، ونحن نعتبر أنفسنا، مثل أكاديمية الطب ومثل أكاديمية العلوم والعديد من الدول الأوروبية وأستراليا أن المعالجة المثلية ليس لها فعالية طبية. هذا لا يعني أنّ ذلك لا يفيد بعض المرضى. هذا يعني فقط أننا نعتبر أنه ليس دواء وليست هناك حاجة لسداده". وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي ستضع حدا لتعويضات الأدوية الخاصة بالمعالجة المثلية. فرغم استمرار السلطات الألمانية بالتكفل بتعويض هذا النوع من الأدوية، قررت المملكة المتحدة باستثناء اسكتلندا إلغاء التعويضات منذ العام 2017، وفي إيطاليا، لا يتم تعويض المعالجة المثلية ولكنها قد تكون موضوع خصم ضريبي، أما في اسبانيا، فلا يتمّ تعويض العلاج حيث قررت السلطات توقيف دورات المعالجة المثلية التي كانت تقدم في الجامعات الحكومية. للتذكير، سدّد الضمان الاجتماعي الفرنسي العام الماضي 126 مليون يورو عن الأدوية التي تصنف في خانة "المعالجة المثلية في حين وصل حجم تعويضات الأدوية ككل إلى 20 مليار يورو.