انتهى مزاد بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز في لندن، ولم تهدأ حتى الآن حدة الجدل حول ما حدث وطريقة الرد عليه، وأثيرت تساؤلات عن كيفية تأمين آثارها في المستقبل، وهل تستطيع مصر منع خروج توت عنخ آمون من لندن، كذلك جدوى ونجاح إجراءات التقاضي الدولية في إعادة آثارنا، أم أن الحلول والضغوط الدبلوماسية ووقف البعثات هي الحل؟الأسئلة السابقة رد عليها الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، حيث قال أن موضوع اثار مصر يمثل أولوية لدى الوزارة لحماية مواقعها الاثرية، وكذا متاحفها ومخازنها الاثرية، ومع التجارب السابقة استطاعت وزارة الاثار ان تضع برنامجا عالميًا لحماية هذه الآثار.وتابع: سواء باستخدام التكنولوجية الحديثة فى وضع كاميرات مراقبة حساسة جدًا طوال الأربعة وعشرون ساعة اى يوميًا،كما أن نظام خروج ودخول القطع الأثرية يكون بتسجيلها فى سجلات الموقع او المتحف، وذلك عن طريق لجنة مختصة مع صاحب العهدة بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار .ناهيك بعد ذلك عن وجود بوابات إلكترونية،اي أنه من حيث التأمين متوفر بشكل كبير،علمًا بان القطع الاثرية التى خرجت بطرق غير مشروعة أكثرها لا يكون للوزارة علم بها،لانها عن طريق حفر خلسة وهذا ما تم فى فترات سابقة اثناء انفلات ثورة 25 يناير .وتابع، أما راس تمثال توت عنخ آمون الذى تم بيعه خرج من مصر بطريق غير مشروع، حيث لم تثبت دار كريستي للمزادات عكس ذلك، ويمكننا أن نقول إنه بعد اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الاثار، فقد اتخذت قرارات حاسمة فى هذا الامر وليست بالهينة كما يقول البعض.وقال، القرارات تضمنت كل الطرق القانونية التى يجب اتباعها، وكذلك كل القنوات الدبلوماسية التى تساعد على تحقيق الغرض،وان لم تستجب الدار لذلك ستكون هناك إجراءات التقاضى الدولية، حتى نتمكن ان شاء الله من استرداد راس توت عنخ آمون مرة اخرى.وأكمل، وفى حال وجود حكم قضائى باستردادها لا تستطيع إنجلترا السماح بخروجها وتتوقف إجراءات البيع، وبذلك تستطيع مصر استرداد هذا الأثر الهام، والذى يمثل جزءًا مهمًا من حضارة مصر العظيمة، أما باقى الإجراءات كالتعامل مع البعثات الإنجليزية، فذلك سيكون طبقًا لقانون حماية الآثار رقم١١٧لسنة١٩٨٣وطبقًا لقرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هذا الشأن.