فجر برلماني عراقي فضيحة مدوية بكشفه عن عمليات تصفية حسابات أمنية في محافظة نينوى أدت لإصدار 70 ألف مذكرة اعتقال بتهم الإرهاب، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء مذكرات الاعتقال، قائلاً «لو أن نينوى فيها 70 ألف إرهابي لما استطاعت القوات الأمنية تحريرها من يد داعش».وطالب النائب أحمد الجربا حكومة عادل عبدالمهدي بالتحقيق في أمر مذكرات الاعتقال وتهمة الإرهاب التي تنسب لمواطني نينوى دون وجه حق، معتبرا أن إصدار 70 ألف مذكرة اعتقال رقم مبالغ به جدا ويدخل في إطار تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن اكتظاظ سجون المحافظة هو بسبب تشابه الأسماء الكارثي من جهة، والشكاوى الكيدية من جهة ثانية.وأضاف في بيان له: «أما بخصوص الـ 70 ألف مذكرة اعتقال بحق أشخاص من أهل نينوى تدعي بعض الأجهزة الأمنية انهم إرهابيون، فهذا الرقم مبالغ به جدا»، موضحا أنه لا يوجد هكذا عدد من الإرهابيين في محافظة نينوى، ولو كانت محافظة نينوى تضم 70 ألف إرهابي لما استطاعت القوات الأمنية تحريرها، ولكانت نينوى حتى هذه اللحظة ترزح تحت سطوة مجاميع تنظيم داعش الإجرامية.وكانت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني تحدثت عن وجود 70 ألف مذكرة اعتقال بحق إرهابيين في نينوى «دون تنفيذ» بسبب عدم وجود مساحة كافية في أماكن الاحتجاز الأمني.