صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 332 صوتًا مقابل 99 صوتًا لصالح الاقتراح الذي قد يؤدي إلى تغيير القانون في وقت لاحق من هذا العام في حال لم تتمكن إيرلندا الشمالية من استئناف عمل حكومتها المفوضة لغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/أكتوبر القادم. وكانت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزبا الشين فين والاتحادي الديمقراطي، انهارت في شهر كانون الثاني/يناير 2017، على خلفية برنامج طاقة نظيفة، ولكن المحادثات التالية شهدت تفاقم الخلافات بين الطرفين، والتي كان أهمها موضوع مكانة اللغة الإيرلندية في الإقليم. الاقتراح بشأن السماح للإجهاض وزواج المثليين الذي تم طرحه من قبل النائب العمالية ستيلا كريسي والذي تم تمريره من أعضاء مجلس العموم ينص على أنه يتعين على الحكومة رفع الحظر في الدعوى إذا لم يكن هناك مسؤول تنفيذي جديد في جمعية ستورمونت بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويشار إلى أن جمعية ستورمونت (البرلمان المحلي) في إيرلندا الشمالية عاجزة عن القيام بمهامها، لذا فإن الحكومة المركزية في لندن هي من تتولى منذ نحو عامين ونصف العام فرض الميزانية وقرارات نقل السلطة اليومية التي يتخذها الموظفون في حكومة لندن. للمزيد في "يورونيوز":إيرلندا تجري استفتاءً حول الإجهاض في مايو المقبلايرلندا تصوت على قانون الإجهاض.. وتوقعات بنجاح المطالبين بالتغييرالحدود المستقبلية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية..أين توصلت المناقشات؟