عدن «الخليج»، وكالاتأصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً من المشمولين باتفاق تبادل الأسرى، حسب اتفاق السويد. وأكدت مصادر حقوقية، أن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية - التي أصدرت الحكومة الشرعية حكماً ببطلانها- الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء؛ وذلك ضمن محاكماتها لمجموعة ال36، فيما برّأت 6 آخرين. واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية الأحكام، وأكدت أن الحكومة طالبت بهم مراراً؛ بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع الميليشيات، إلا أن تعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ ما جاء في «اتفاق استوكهولم» بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية؛ عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها على دقائق.وقال المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إنه تم تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأكد أن التحالف سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيات للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة الحوثيين الفاشلة لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مُسيّر مفخخ جنوبي البحر الأحمر.