بيروت -«الخليج» ووكالاتفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 من قيادات «حزب الله» لاتهامهما ب«استغلال النظام السياسي والمالي» اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له. وهذه هي المرة الأولى التي تضع واشنطن نواباً من «حزب الله» المصنف «منظمة إرهابية»، على لائحة العقوبات.وتستهدف العقوبات النائب أمين شري، لاتهامه ب«استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانية»، والنائب محمد حسن رعد الذي «يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان». كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.واعتبرت وزارة الخزانة أن «على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين». كما اعتبرت الخزانة الأمريكية أن «على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين على قائمة العقوبات».وتواصلت اللقاءات والاتصالات اللبنانية، أمس، لمعالجة تداعيات وذيول حادثة قبر شمون، ولاسيما أنها ترخي بأثقالها على المشهد الداخلي وتعطل انعقاد مجلس الوزراء، بسبب الخلافات حول إحالة الحادثة على المجلس العدلي، حيث يمتنع رئيس الحكومة سعد الحريري عن الدعوة لجلسة حكومية في ظل الجو المتوتر كي لا ينعكس ذلك على مجلس الوزراء ويتحول إلى ساحة اشتباك وهو ينتظر وساطات الحلحلة ليبني على الشيء مقتضاه.وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء «حزب الله». كما أقرّت واشنطن آلية أمريكية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى «حزب الله». وشددت واشنطن على أنه «لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله اللبناني». كما دعت الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي إلى إدراج «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب. من جهة أخرى، أرسل الحريري مستشاره الوزير السابق غطاس خوري ليبحث مع الرئيس ميشال عون طرق المعالجة، بعدما دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المعالجة وأجرى محادثات بهذا الخصوص أمس الأول مع عون واستكملها بلقاءات مع باقي الأطراف المعنية وطرح كما تقول مصادر متابعة مخرجاً للأزمة يتمثل بإحالة الملف على المحكمة العسكرية، على أن يتكفّل عون بجمع الأقطاب لتهدئة النفوس وإعادة تفعيل العمل الوزاري، فيما يعمل وزير الدولة اللبناني لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي على حل للأزمة من خلال تسليم «التقدمي الاشتراكي» 17 شخصاً يشتبه في تورطهم في الحادثة، مقابل التنازل عن طلب إحالة الجريمة على المجلس العدلي علماً بأن عدد المطلوبين من أنصار «الاشتراكي» هو 32 وتم توقيف وتسليم 8 أخلي سبيل 4 منهم بعدما ثبت عدم تورطهم في إطلاق النار في قبر شمون. ويستكمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته في الجريمة، فيما يتابع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمته في تسهيل تسليم المطلوبين، والتقى عون ووضعه في أجواء ما توصل إليه وسط حديث عن تقدم في مساعي المعالجة والتهدئة.