أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي، أن البنوك العاملة في الدولة، خفضت تمويلات الأفراد 6.2 مليارات درهم في تسعة أشهر متتالية، خلال الفترة من سبتمبر 2018 وإلى مايو الماضي. وأرجع مصرفيون ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها زيادة الوعي لدى العملاء، بحيث لم يعد الاقتراض إلا للضرورة، إضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي مكّن البنوك من الكشف عن القدرات المالية للعملاء، فضلاً عن تركيز البنوك على تمويل قطاعات أخرى، في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هناك تنافساً بين البنوك في زيادة تمويلات الأفراد، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر تحد منه التقارير الائتمانية للعملاء، إذ إن إدارات المخاطر في البنوك تدقق بشدة في طلبات التمويل. تراجع وتفصيلاً، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن البنوك العاملة في الدولة، قلصت تمويلات الأفراد لتسعة أشهر متتالية، وتحديداً في الفترة من سبتمبر 2018 وإلى مايو الماضي، بما قيمته 6.2 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي هذا البند 332.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 338.4 ملياراً بنهاية سبتمبر 2018. وتعد هذه المرة الأولى تقريباً التي تتخذ فيها تمويلات الأفراد مساراً هابطاً لتسعة أشهر متتالية منذ ست سنوات، بحسب «بيانات المركزي». وعي كبير إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في أحد بنوك دبي، عمر عبدالرازق، إن «الطلب على القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وتمويل السيارات شبه ثابت، ويميل في بعض الفترات إلى التراجع». وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها حالة عدم اليقين بشأن نشاط السوق وحركة الاقتصاد، التي تتأثر بما يدور عالمياً، فضلاً عن أنه أصبح هناك وعي كبير بين أوساط العملاء مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة المالية، إذ لم يعد الاقتراض إلا للضرورة، مضيفاً: «لذا نجد البنوك نفسها تطور منتجاتها بما يتماشى مع ذلك، كأن يكون التركيز على تمويل قطاعات أخرى واعدة، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة». الاستعلام الائتماني من جهته، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «نسبة كبيرة من عملاء البنوك لديهم قروض فعلياً أو تمويلات سيارة أو غيرها، والتي يستغرق سدادها أربع أو خمس سنوات، لذلك تفضل البنوك عدم المخاطرة في قطاعات متشبعة». وبيّن الركابي أن «نمو الإقراض مرتبط أيضاً بحركة الوظائف، وهذه على مستوى العالم تشهد تباطؤاً نوعاً ما، ومن هنا نجد البنوك تعدل في قوائم الشركات والجهات المعتمدة لأخذ قروض». وأضاف أن «الاستعلام الائتماني مكّن البنوك من الكشف عن القدرات المالية الحقيقية للعملاء، حيث لم يعد بوسع أحد إخفاء القروض والبطاقات والتمويلات التي حصل عليها من بنوك أخرى، فأصبح الاستقطاع لا يزيد على 50%، بحسب تعليمات المصرف المركزي، إضافة إلى تنظيم نقل المديونية». وشدد على أن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية غير مشجع، بما جعل الأفراد يركزون في سداد ما عليهم أولاً، والتريث في أي طلبات جديدة للاقتراض». تنافس بدوره، قال المصرفي، في قسم التسويق، في أحد المصارف، سلامة أمين، إن «هناك تنافساً بين البنوك في رفع الطلب على تمويلات الأفراد، لكن هذا الأمر تحد منه التقارير الائتمانية للعملاء، بجانب كون الجهات التي يعملون فيها مدرجة في قوائم البنك أم لا». وأشار إلى أن «إدارات المخاطر في البنوك تدقق بشدة في طلبات التمويل، إذ إن هناك نسبة لا بأس بها يتم رفضها بسبب الجدارة الائتمانية للعميل، أو طبيعة القطاع الاقتصادي الذي يعمل فيه، وهذا لا شك يؤثر في حجم التمويلات في النهاية». وذكر أمين، أن «البنوك تقدم حوافز من بطاقات وخصومات وغيرها، إضافة إلى نسب فوائد مخفضة لتحفيز الاقتراض، لكن القواعد والأنظمة التي وضعها المصرف المركزي، بجانب الاستعلام الائتماني، جعلت الطلب محصوراً في من لديهم القدرة على السداد».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App