أدت الحكومة اليونانية الجديدة، اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، بعد يومين من انتخابات مبكرة، فاز فيها حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بزعامة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، على حزب «سيريزا» بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء، ويجري البرلمان تصويتاً لمنحها الثقة في 21 يوليو الجاري. وكانت الحقيبة الوزارية الأكثر إثارة للانتقادات هي وزارة المالية، والتي أسندت إلى الخبير الاقتصادي كريستوس سايكوراس (45 عاماً).وسبق أن شغل الأخير منصب نائب وزير المالية بين العامين 2012- 2013، في حكومة محافظة-اشتراكية؛ حيث كان مكلفاً بتنفيذ تدابير تقشفية فرضتها حزم الإنقاذ المالي التي حصلت عليها البلاد.وتعهد ميتسوتاكيس بمواصلة الإصلاحات لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار والنمو والوظائف، وفي نفس الوقت العمل من أجل شروط ميسرة لسداد الديون. ويعود المحافظون للحكم، بعد 11 شهراً من خروج اليونان من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة والأخيرة، والتي اضطرت للموافقة على شروطها للحصول على دعم مالي يمكنها من الخروج من أزمة مالية طاحنة، أصابت الاقتصاد الوطني بالشلل. (د ب أ)