نوهت الجزائر باعتماد اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع قراراً يدعم مسار التفاوض حول قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل عادل ودائم مبني على حق تقرير مصير الصحراويين. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان اليوم الثلاثاء "ننوه باعتماد اللجنة الرابعة لمشروع قرار حول قضية الصحراء الغربية توصي من خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مسار التفاوض بغية التوصل الى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويفضي إلى تقريرمصير الشعب الصحراوي". واعتبر بلاني أن "مشروع القرار ومن خلال التأكيد مجددا على أولوية المبدأ المركزي المتعلق بتقرير المصير يأتي مطابقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويؤكد مسؤولية المنظومة الأممية في ضمان تسوية هذه المسألة في ظل احترام القانون الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". وحذر بلاني من محاولات المغرب طرح قضية الصحراء خارج سياق حق تقرير المصير قائلا إنه "بما أن الأمر يخص مسألة تصفية استعمار فإننا نعتبر أن كل محاولة بإدراج مسألة الصحراء الغربية في سياق مغاير أو طرح آخر ليس من شأنه سوى تعطيل تسويتها وتقويض الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي". ولفت إلى أن النقاش ضمن اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة "تميّز هذه السنة بالعديد من التدخلات التي أبرزت الاستغلال اللامشروع لموارد الصحراء الغربية وأدانت انتهاكات حقوق الانسان المقترفة في آخر مستعمرة إفريقية". وذكّر بأن قضية الصحراء الغربية كانت محور لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في قمتهم المنعقدة في كانون الثاني-يناير 2013 وخلال إحياء خمسينية تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحادالإفريقي حاليا) من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لقرارات منظمة الوحدة الافريقية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة لتكريس استكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) محمد العربي ولد خليفة أكد أن بلاده ليست لديها أطماع في الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب مع جبهة البوليساريو منذ خروج إسبانيا من الإقليم الصحراوي عام 1975. إلا أن المغرب يتهم الجزائر باختلاق مشكلة الصحراء الغربية التي يعتبرها جزء من أراضيه الجنوبية لإنشاء دولة تابعة لها تتمتع بمنفذ إلى المحيط الأطلسي ويدعو إلى مفاوضات ثنائية بين البلدين لحل القضية بينهما وهو ما ترفضه الجزائر بقوة وتقول إن القضية بيد الأمم المتحدة.