أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن قرار مجلس الوزارء باعتماد وإصدار نظام جديد لقطاع التجارة الإلكترونية خطوة إيجابية نحو تعزيز وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، ويزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي. وقال "المغلوث" لـ"سبق": هذا النظام سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية قد تصل إلى 20% سنوياً. وأضاف: هناك أسباب تسهم في نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة، وأهمها أن هناك جاذبية لقطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث إن هناك أكثر من 70% من السعوديين دون سن 30 سنة، ويعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية، وهناك أيضاً مساحة الانتشار الواسع للمتسوقين على الإنترنت عالمياً، ويقدرون بنحو ثلاثة مليارات، وهذا يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات، وتوجد أيضاً إمكانات غير محدودة للوصول دون قيود لاسيما في أعداد مستخدمي الأجهزة اللوحية الذكية والذي يتنامى باستمرار. وأردف: حجم التجارة الإلكترونية في المملكة خلال 2018 بلغ نحو 80 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 125 مليار خلال عام 2025، حيث إن السوق السعودي يتميز بأنه أكبر سوق اقتصادي في المنطقة، ويعتبر أكبر سوق شرائية واستهلاكية، حيث إن التجارة الإلكترونية تقلص مبيعات سوق التجزئة التقليدي إلى 30%. وأردف: المملكة تسعى إلى العديد من الإنجازات والإسهامات لتعزيز التجارة الإلكترونية من أهمها مبادرة وزارة التجارة والاستثمار التي أطلقت خدمة "معروف" لتزيد من ثقة المستهلك بالأسواق الإلكترونية وبعض مبادرات مؤسسة البريد لتسهيل عمليات النقل وغيرها، وجميع تلك الإجراءات تشجع على العمل في هذا المجال، وتنعش المبيعات، كما تحد من الممارسات غير النظامية من بيع سلع مقلدة. وتابع بالقول: المملكة جادة في إصدار هذا النظام وتطبيقه، مما يعود بالنفع على قطاع التجارة الإلكترونية والمواطنين والمتسوقين كي يحفظ حقوقهم، لذا تسعى المملكة لتذليل صعوبات التجارة الإلكترونية من خلال خلق فرص استثمارية ووظيفية، ووضع بيئة نظامية لتنشيط هذه السوق الواعدة وتوفير بعض الخدمات اللوجستية مثل النقل والتوصيل وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني وتبني عدد من المبادرات لتحفيز تلك التجارة. وقال "المغلوث": إقرار هذا النظام سوف يسهم ثماني ركائز أساسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية؛ بهدف زيادة استخدام أدوات التجارة الإلكترونية من قبل المنشآت والأفراد، ومن أهم الركائز دعم ثقة ووعي المستهلك وتحسين الاتصال وتغطية النطاق العريض، وكذلك تعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الإنترنت وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتطوير تجارة التجزئة، إضافة إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، ودعم منظومة الشركات الناشئة وتحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.