ناشد أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، الأمم المتحدة التدخل الفوري لإيقاف قرارات هدم منازل الحي. وسلّمت لجنة «خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود» ولجنة «الدفاع عن المباني المعرضة للهدم» في صور باهر، عصر أمس، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة للوقوف الى جانب أهالي حي وادي الحمص والتدخل على المستوى السياسي للأمم المتحدة والضغط على الجانب «الإسرائيلي» ليتراجع عن قرارات الهدم الصادرة بحق منازل المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، وغالبيتهم لاجئون فلسطينيون ولديهم بطاقات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.وأوضحت اللجنة في الرسالة التي سلمتها في مقر المندوب السامي في جبل المكبر، أن قرار الهدم الجماعي لهذه المباني صدر «بحجة الدواعي الأمنية» لقربها من جدار الفصل العنصري الذي يخالف القانون الإنساني وهو يفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا يوجد أي خطر على «أمن إسرائيل»، حيث لا يوجد أي مستوطنات بالمنطقة.على صعيد متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح أمس، بناية المواطن محمد أبو طير في حي وادي الحمص. وأوضح محمد أبو طير، أن قوات الاحتلال برفقة مهندسين ومختصين اقتحموا بنايته صباحاً، وقاموا بأخذ قياساتها بدقة بأجهزة خاصة إضافة إلى تصويرها بالكامل. وتتألف بناية أبو طير من 8 طوابق، وهي قيد الإنشاء، وهي ضمن 16 بناية مهددة بالهدم في حي وادي الحمص، بحجة قربها من «الجدار الأمني» المقام في المناطق على أراضي المواطنين.إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في خربة «بيروق» شمال شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، بحجة عدم الترخيص. وذكرت مصادر محلية، أن المنزل يملكه المواطن رشيد إسماعيل أبو حديد ويسكنه مع أسرته المكونة من 8 أنفار، أصبحوا بلا مأوى بعد عملية الهدم.وشرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بتجريف 24 دونماً من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال عارف جابر الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان إن مستوطني ما تسمى مستوطنة «كريات أربع» اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف 24 دونماً من أراضي المواطنين ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها بهدف توسيع المستوطنة المذكورة، لافتاً إلى أن أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها. واعتقلت قوّات الاحتلال 12 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لا تعارض مشروع إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة شرط أن يتم ذلك بالتنسيق معها. وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان صحفي، بأن الحكومة «ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية أو البنية التحتية أو أي دعم يخفف حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعبنا هناك نتيجة الحصار «الإسرائيلي» منذ أكثر من 12 عاماً». (وكالات)