أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تجميدها لأصول جمعية «الفرقان الخيرية» التي تتخذ من باكستان مقراً لها، وحظر تعامل السعوديين معها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وملاحقته. وأوضحت الوزارة أمس أن السعودية وأميركا تقومان بتصنيف مشترك يتخذ فيه إجراءات عملية لتعطيل تمويل «جمعية الفرقان»، وملاحقة ممولي الإرهاب، وعلى وجه الخصوص من يتخفى منهم وراء العمل الخيري. وأشارت إلى أنها قامت بتجميد أصول «جمعية الفرقان» في المملكة، وحظر تعامل السعوديين معها ومن لهم صلة بها، وذلك وفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله والأمر السامي رقم أ/44. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الثلثاء الماضي أن واشنطن والرياض فرضتا عقوبات على جمعية خيرية باكستانية بعد اتهامها بتوفير الدعم المالي لمنظمات «إرهابية» من بينها تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها: «أن العقوبات التي فرضتها واشنطن والرياض تهدف الى منع جمعية الفرقان الخيرية التي مقرها بيشاور في باكستان، من القيام بتمويل منظمات «إرهابية»، ووقف عملياتها»، مشيرةً إلى أنها انبثقت عن اللجنة الأفغانية للدعم وجمعية إحياء التراث الإسلامي في باكستان، وتم تصنيفها على أنهما إرهابيتان وأدرجتهما على قائمة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تنظيم القاعدة منذ عام 2002. وتأسست جمعية الفرقان – التي تعرف كذلك بتنظيم الفرقان - في أيار (مايو) 2002 بعد خلافات مالية مع ما يعرف بـ«جيش محمد»، وقامت وزارة الداخلية الباكستانية بحظرها بعد تأسيسها بعام واحد كما وجهت تهم لزعيمها بتورطه في عملية قتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل عام 2002، واعتقلته في أواخر حزيران (يونيو) 2003. وكان الصحافي الأميركي بيرل اختطف في كراتشي في كانون الثاني (يناير) 2002، أثناء تحقيقاته لكتابة تقرير صحافي عن الجماعات الإسلامية في باكستان في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فيما عُثر على جثته بعد ذلك في كراتشي.