ألغى رئيس الوزراء التايلاندي الذي كان رئيسا للمجموعة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 2014، عشرات القوانين التي صدرت في تلك الفترة بما فيها اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، إلا أنه أبقى على الاعتقالات بلا إذن القضاء.وأعلنت الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء أن «القضايا التي تنظر فيها محكمة عسكرية حاليا يجب أن تنقل إلى محكمة مدنية».وكان هذا واحدا من القوانين التي ألغيت بأمر من الجنرال برايوت شان-أو-شا رئيس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في مارس الماضي.ومنذ انقلاب 2014، حاكمت محاكم عسكرية حوالى ألفي شخص لاتخاذهم مواقف مناهضة للمجموعة العسكرية أو جرائم مساس بالذات الملكية التي يعاقب عليها القانون بالسجن لسنوات.لكن العسكريين مازالوا يحتفظون بحق القيام بعمليات تفتيش بدون اذن القضاء والاعتقال في مكان سري لسبعة أيام للذين يخالفون في القضايا التي تطال «الأمن القومي»، في عبارة غامضة تثير قلق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.