تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة للتشدد في تطبيق قرار فرض رسم إضافي بقيمة 300 دينار عن كل تصريح أو إذن عمل يُمنح لعامل غير كويتي في الجهات غير الحكومية التي لا تلتزم بالنسب لتعيين العمالة الوطنية وذوي الإعاقة.وأكدت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، أن «الهيئة جادة في تطبيق قرار تعيين ذوي الإعاقة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن الـ4 في المئة».وفي حال عدم الالتزام بنسبة توظيف ذوي الإعاقة، قالت الأنصاري إنه «يتم تطبيق دفع الرسم المادي لغير الملتزمين سواء لذوي الإعاقة أو نسب العمالة الوطنية»، مشيرة إلى أن القانون يُلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.وبيّنت الأنصاري أن «القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تتضمن بنوداً جزائية، وفي حال عدم التزام أي جهة بتطبيق النسب ستتعرض لهذه البنود، سواء عدم الدخول في المناقصات الحكومية أو تسهيلات الحصول على الأراضي وغيرها».