طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة التوافق بتحمل كافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة من موظفين ووزارات ومعابر دون تفرقة بين الضفة وغزة، أو الرحيل. وبيّن القيادي بحماس والنائب في التشريعي الفلسطيني بغزة مشير المصري أن الحكومة تعمل على جمع الضرائب من الأموال الخاصة بالإعمار وشركة الكهرباء، داعياً إلى تطبيق "اتفاق القاهرة" و"تفاهمات الشاطئ" دون تجزئة وتفرقة. وأوضح خلال ندوة سياسية بعنوان "آخر التطورات في الساحة الفلسطينية" نظمتها حركة حماس بالمسجد العمري شمال قطاع غزة، أن حركته حريصة على المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، معتبراً إياها خيار استراتيجي. وأكد أن المقاومة ماضية في مرحلة "الإعداد والتدريب" لمعركة التحرير القادمة مع الاحتلال، وتواصل جهادها وجهدها على الدوام، وتعمل على تطوير منظومتها الصاروخية. وحذر المصري "إسرائيل" من مواصلة تهديداتها بشن حرب على غزة، مؤكداً أن تحرير الأقصى بات قاب قوسين أو أدنى. واستهجن سياسة التنسيق الأمني بالضفة المحتلة، التي تنتهجها السلطة، وبعد تنكر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لحل الدولتين، وتصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق القدس، داعياً السلطة بالعودة للحضن الفلسطيني. وجدد حرص حركته على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، داعياً كل الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين باليرموك. ووصف المصري ما يتعرض له اليرموك بالكارثة، وأنه ضمن مخطط لإنهاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وأنها خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي. وطالب جميع المسلحين باليرموك، لوقف القتال والخروج منه على الفور حقناً لدماء الفلسطينيين، وتجنيب أهالي المخيم مزيداً من الويلات.