ما بين «فرحة قدساوية» و«تريّث كويتاوي»، استقبل الشارع الرياضي، صباح أمس، الحكم الصادر من محكمة التمييز في الدعوى المعروفة باسم «قضية النقاط الثلاث»، والذي نصّ على: أولاً: قبول الطعنين المقدمين والمرفوع أولهما من عضو الجمعية العمومية لنادي القادسية فاروق محمد العوضي ضد: 1- الممثل القانوني لنادي الكويت الرياضي بصفته.2 - وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بصفته.والمرفوع ثانيهما من وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بصفته ضد: 1 - الممثل القانوني لنادي الكويت الرياضي بصفته.2 - فاروق محمد العوضي.وجاء الحكم:أولاً: بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم (4212) لسنة 2017 اداري وفي حدود ما تم تمييزه، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الشق الأول من القرار المطعون فيه المتعلق بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية، وبرفض طلب إلغاء هذا الشق من القرار، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف عليه الأول المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.ووفقاً للمحامي محمد المعتوق والذي ترافع موكلاً من العوضي، أكد أن هذا الحكم وما يترتب عليه سيمنح نادي القادسية لقب «دوري فيفا» الممتاز لكرة القدم للموسم 2016-2017 باعتبار أنه سيتم وفقاً له سحب 3 نقاط محل الخلاف من رصيد البطل نادي الكويت ومنحها للنادي العربي، وتراجع رصيد «الأبيض» إلى 66 نقطة بدلاً من 69 وبالتالي تقدم «الاصفر» إلى قمة الترتيب برصيد 67 نقطة.وفور صدور الحكم تفاوتت ردود الفعل، فمشجعو القادسية احتفلوا باللقب العائد، وطالبوا بسرعة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، فيما كان لنظرائهم في «الكويت» موقف آخر بالعودة الى الآراء القانونية والتي منها من فجّر مفاجأة بأن هذا الحكم منعدم الأثر باعتبار أنه استند الى قانون قديم تم الغاؤه (34/‏‏‏‏‏‏‏ 2016) واستبداله بقانون جديد (87/‏‏‏ 2017) والذي عدّلت بعض أحكامه بالقانون (107/‏‏‏ 2018).ولا يبدو أن الحكم الصادر أمس سيسدل الستار على القضية التي بدأت فصولها في 18 نوفمبر 2017، باعتبار أن من الوارد اللجوء لهيئة التحكيم الرياضي التي تم تشكيلها أخيراً من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وفقاً للقانون الجديد وتطبيقاً لما يسمى بـ«خارطة الطريق» التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية ونتج عنها رفع الايقاف نهائياً عن الرياضة الكويتية، كما ان ثمة خيارا آخر برفع الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس». وتعود القضية الى تقدم العربي باحتجاج الى اتحاد اللعبة على مشاركة فهد الهاجري مع «الكويت» في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من «دوري فيفا» يوم 18 نوفمبر 2017 باعتبار انه موقوف بقرار من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة فريقه مع كاظمة ضمن منافسات كأس ولي العهد والتي سبقت مباراة الدوري والتي انتهت فعلياً بفوز «الأبيض» 2-1.وقامت لجنة «الانضباط» في اتحاد الكرة حينها برفض الاحتجاج العرباوي، وكذلك فعلت لجنة المسابقات، غير أن لجنة الاستئناف قبلته واعتمده مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه يوم 24 ديسمبر الماضي، قبل ان ينتقل الموضوع الى اللجنة الأولمبية التي أقرت صحة مشاركة الهاجري، وهو القرار الذي ألغاه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد تساوي الأعضاء الستة في الأصوات بمعدل ثلاثة مع قبول تظلم العربي ومثلها ضد التظلم ليرجّح صوت وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة «الهيئة» آنذاك خالد الروضان، كفة قبول التظلم، الأمر الذي دفع «الكويت» ووفقاً للقانون 34/‏‏‏‏‏‏‏ 2016 باللجوء الى المحكمة الإدارية التي اتخذت قرارها في 18 مايو 2017 بقبول طعن «الأبيض» على قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بصفته رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، ما يعني اعتماد فوز «الكويت» وحصوله على نقاط المباراة الثلاث.وجاء في مسودة حكم المحكمة التي ترأسها المستشار عماد الحبيب:«قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351 /‏‏‏‏‏‏‏2017 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2017 من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه -بصفته- بالمصاريف، ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه، وبدون إعلان».وبادرت الحكومة بتقديم استشكال لوقف تنفيذ القرار حتى اصدار المحكمة حكماً نهائياً، قبل ان ترفض المحكمة المستعجلة الإشكال المقدم وتقوم الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة مجلس ادارة الاتحاد لاعتماد الحكم والنتيجة لنادي الكويت رسميا قبل إقامة مباريات الجولة الختامية من الدوري.وفي اليوم الأخير، 25 مايو 2017، تواصل شد وجذب درع البطولة ولكن في الملعب هذه المرة بعد أن ظل «الابيض» متأخراً امام مضيفه السالمية بهدف للأردني صالح راتب حتى الدقيقة (90) ما يعني تتويج القادسية الذي كان يحقق فوزاً مريحاً على خيطان برباعية، بيد أن الدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع شهدت تحولاً مثيراً بعد أن عادل «العميد» النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها فهد الهاجري نفسه، قبل أن يخطف العاجي جمعة سعيد هدف الفوز ومعه اللقب الثالث عشر في تاريخ النادي الذي حقق يومها رباعية تاريخية باحتكار جميع الألقاب المحلية في ذلك الموسم.وفي حدث نادر وغير مسبوق في الملاعب الكويتية، احتفل كل من «الكويت» والقادسية بتتويجه بطلاً للدوري، ففيما تسلّم لاعبو «الأبيض» الدرع الرسمية من رئيس اللجنة الموقتة لاتحاد اللعبة آنذاك فواز الحساوي، قامت ادارة «الأصفر» باحضار درع بديل تسلمه اللاعبون من رئيس النادي الشيخ خالد الفهد وسط جماهيرهم.لاحقاً، قام عضو الجمعية العمومية لنادي القادسية، فاروق العوضي، بصفته، بتقديم الطعن المذكور آنفاً والذي تم الحكم فيه تمييزاً يوم أمس. رأي قانوني المحامي محمد المعتوق «الكويت رفع دعوى إدارية وطلب من المحكمة إلغاء قرار إداري. المحكمة ردت بأن دعواك مرفوضة لأن القرار صحيح واصبح الكويت كأنه لم يرفع دعوى، وتكون النقاط الثلاث بقوة القانون لصالح العربي، ويكون القادسية بطلا للدوري بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء تنفيذي». المحامي عماد السيف «الحكم كـ(الجنين النازل من بطن أمه ميتاً) لا أثر قانونيا له ويستحيل تنفيذه قانوناً وواقعاً، فوفق التشريعات القانونية القائمة التي ألغت أي مرجعية قانونية لهيئة الرياضة لن نجد جهة قانونية قادرة على تنفيذ الحكم، نصيحتي القانونية للقادسية أن يتجه فورا لرفع دعوى أمام محكمة كاس، و‏أمام محامي «الكويت» عشرات الاسباب لتقديم اشكال يعيق تنفيذ الحكم». المحامي حسين العصفور «الحكم لن يؤثر على بطل الدوري ‏بعدما تم وضع قانون الرياضة الجديد، ‏والسبب انه لا قيمة للقرار الاداري الصادر من هيئة الرياضة، ويبقى قرار اللجنة الأولمبية نافذاً وبالتالي لا يؤثر على الوضع الراهن» المحامي عادل أبل «انتقال لقب الدوري للقادسية بشكل نهائي بحاجة إلى بحث قانوني بعد إقرار قانون الرياضة الجديد وتعديل اختصاصات اللجنة الأولمبية والهيئة ومراجعة أيضا حيثيات الحكم الصادر ‏بالإضافة إلى إمكانية لجوء نادي الكويت لمحكمة كاس».