الكتل لم تتفق على ابرز مواد المشروع قبل التصويت عليه بساعات بغداد – وعد الشمري: رغم تحديد مجلس النواب اليوم موعداً للتصويت على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن نواباً أكدوا استمرار الخلافات بشأن العديد من المواد أبرزها النظام الانتخابي وعمر المرشح وتحديد مدة لولاية تلك المجالس، ما يهدد إقراره خلال الموعد المقرر. وقال النائب عبد الامير المياحي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “هناك عدد من التعديلات قد تم الاتفاق عليها خلال اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، في قانون انتخابات مجالس المحافظات لكي يتم تمريرها”. وأضاف المياحي، أن “جلسة اليوم الخميس من المتوقع، بحسب ما تم الاتفاق عليه، أن تدرج تلك التعديلات على جدول أعمال مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها”. وأشار، إلى أن “ابرز تلك التعديلات هي وضع نسبة 20% لقبول المرشحين من أصحاب الشهادة الإعدادية وموضوع آلية توزيع المقاعد بين الفائزين وعدم اقتصارها على القائمة الانتخابية”. وأوضح المياحي، أن “النقاشات ما زالت مستمرة حول المواد الخلافية وقد تبقى المباحثات لغاية اللحظات الأخيرة قبل عملية التصويت”. وبين أن «التعديل الذي اقره مجلس النواب خلال الدورة السابقة كان قد وضع لكل محافظة 10 مقاعد يضاف عليها مقعد لكل 200 الف نسمة، وقد بقيت هذه النسبة من دون تغيير». ونوّه المياحي، إلى أن «التوجه الحالي نحو جعل النظام الانتخابي وفق الدائرة الواحدة، ولن يحصل مقترح تعدد الدوائر في المحافظة الواحدة وفق أقضيتها على اتفاق سياسي بين الكتل». وأفاد بأن «موضوع قانون انتخابات مجالس المحافظات يجب أن يحسم بأسرع وقت ممكن بالية تضمن إرادة الناخب العراقي وعدم ضياع أصواته» ومضى إلى القول أنه «وليس من المعقول أن يتأخر ذلك أكثر من الوقت الذي مضى، حيث يجب الالتزام بالسقف الزمني الذي تم وضعه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة». من جانبه، ذكر النائب الاخر فالح العيساوي، أن «تشريع انتخابات مجالس المحافظات يعدّ من ابرز القوانين الخلافية لما تمتع من الإدارات المحلية من صلاحيات خدمية واتصال مباشر مع المواطنين». وأضاف العيساوي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «السعي هو لإيجاد قانون رصين وخالي من الثغرات لتكون مخرجاته ايجابية على العملية الانتخابية برمتها». ولفت، إلى أن «النقاشات مستمرة للوصول إلى قاسم مشترك والاتفاق على صيغة ترضي الجميع، وتلبي طموح الناخب العراقي». وأكد العيساوي، أن «مجلس النواب متجه نحو تحديد عمر المرشح للانتخابات بـ30 عاماً بأمل أن يتمتع بخبرة في العمل تمكنه من خدمة محافظته، بخلاف المشروع الحكومي الذي أورد عمراً وهو 25 عاماً فقط». ويواصل، أن «خلافاً مستمراً حول القاسم الانتخابي في توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو فهناك من يصر على اعتماد نسبة (1.6) بوصفها تدعم صعود الكتل الصغيرة، والأخر مع نسبة (1.9) التي تضمن وصول الكتل الكبيرة فقط». واستطرد العيساوي، أن «اتجاه أغلب مجلس النواب مع تطبيق نظام سانت ليغو بنسبة (1.9) على كل القوائم المشتركة في الانتخابات بحجة ضمان استقرار عمل الإدارات المحلية». ومضى العيساوي، إلى أن «موضوع عمر ولاية مجالس المحافظات هو الأخر محل خلاف بين الكتل، فالاتجاه في مجلس النواب هو لتحديدها بأربع سنوات تقويمية لتجاوز أزمة التمديد التي تعيشه تلك المجالس حالياً ومنذ سبع سنوات». يشار إلى أن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يعد من التشريعات التي يهتم مجلس النواب بتمريرها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.