توقع الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال جلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض أن مشاكل العالم الحالية، سواءً سياسية أو اقتصادية أو بترولية، هي مشاكل مؤقته، ومحدودة التأثيرعلى النظام العالمي ككل، مشددا على أن الطاقة والبترول يسيران بخط تصاعدي، ونكسات القطاعين مؤقته، سرعان ما تنتهي، مبينا ان مكانية المملكة البترولية من حيث الاحتياطيات والانتاج، سوف تستمر لعدة عقود، الا ان التحدي الذي تواجهه ، في ضوء زيادة عدد السكان، ومتطلبات المعيشة، هو كيفية التعامل، وحماية دخل الدولة، والاقتصاد الوطني، من التذبذات الحاده في اسعار البترول، والعمل في نفس الوقت على توسعة قاعدتها الاقتصادية، والتحول الى دولة صناعية، مضيفا أن المملكة تحتاج الى بناء قاعدة للدخل أكثر عمقاً، وأكثر استمراراً، واستقراراً، والعزم أبو اللزم في السياسة وكذلك في الاقتصاد. ندافع عن سياسة أرامكو الروتينية في تخفيض أسعار مبيعاتها لمنطقة آسيا استمرار النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان والمدن.. مؤشرات على مستقبل ذي طلب زائد وبين أن الحديث عن مؤامرة خفية، لأسباب سياسية، لتخفيض أسعارالبترول و الحديث عن حرب أسعار بين شركات البترول في دول الخليج غذيا انخفاض أسعار النفط خلال الصيف والخريف. مشددا على أن فكرة المؤامرة بدأت وبتسلسل، جدير بالملاحظة، بحديث بعض المحللين، نقلاً عن مسؤول خليجي، في جلسة خاصة في شهر أكتوبر، بأن المملكة ودول مجلس التعاون، تستطيع تحمل انخفاض الأسعار إلى ثمانين دولاراً مثلاً، على ضوء توقعات زيادة العرض عن الطلب آنذاك، وقد سربت، وحرفت تلك الأقوال، وتم تضخيمها كذلك. وبين أن بعض المحللين والإعلاميين بدوا بالحديث عن أسباب خفية لعدم وقوف المملكة، ودول مجلس التعاون ودول الأوبك، ضد انخفاض أسعار البترول، ومن هنا بدأت تتوسع وتكبر دائرة المؤامرة والتفسيرات السلبية، وكأنها كرة ثلج متدحرجة، تكبر وتكبر، ويتغير اتجاهها أحياناً، وبشكل غير منطقي وغير معروف، مضيفا:"وفي البداية كان الحديث عن مؤامرة سعودية أو خليجية ضد إيران أو روسيا، أو كلاهما، بسبب موقفهما تجاه سوريا، ومساندتهما لنظام الأسد في دمشق، أو بسبب سعي إيران إلى تطوير قوة نووية، أو بسبب الأزمة الأوكرانية بين الغرب وروسيا"، وسلط الضوء على أن هذه الأفكار كانت تنقل على استحياء في الإعلام إلا عندما نشرت النيويورك تايمز مقالا تشير إلى احتمالية وجود اتفاق سري بين واشنطن والرياض، لتخفيض الأسعار إلى مستويات متدنية، للإضرار بروسيا، أو ايران، أو كلاهما الأمر الذي دحضه اجتماع اوبك في نوفمبر، وشدد المهنا على أن الزيت الصخري، يضيف عمقاً للسوق البترولية واستقرارها، ومواجهة الطلب المستقبلي المتزايد على الطاقة. ودافع المهنا عن تخفيض شركة أرامكو السعودية أسعار مبيعاتها لمنطقة آسيا مبينا انه إجراء روتيني عادي لمن يفهم السوق البترولية، مبينا أنها شركة بترولية رائدة في عملية التسعير هذه، على مستوى دول الخليج، وعالمياً، موضحا أنه في الخامس من كل شهر، تبلغ أرامكو عملاءها، من شركات البترول التي تمتلك مصافي معروفة للتكرير، بنظام أسعارها الجديد للشهر التالي، وللأنواع الخمسة من بترولها، وللمناطق الثلاث لتسويقها ( آسيا، وأوروبا، وأمريكا )، ولاتتعامل أرامكو بتاتاً مع الوسطاء أو شركات لاتمتلك مصافي للبترول معروفة. وبعد أن تصدر أرامكو السعودية فوارقها السعرية، تقوم شركات النفط في المنطقة بإصدار تسعيرتها، حسب نوعية الزيوت التي تنتجها، أخذه في الاعتبار فارق، وتكلفة الشحن، والعلاقة مع العملاء، ومن الصعب تصور قيام شركات البترول في المنطقة بحرب أسعار بينها، لأن هذا غير عملي، كما أنه يضر الدولة والشركة المنتجة. إن الذي يحصل أحياناً، وفي حالات خاصة جداً، لاغراء المشتري، قيام بعض الشركات، غير أرامكو السعودية، بإعطاء تفضيل خاص في طريقة، أو وقت دفع قيمة البترول، أما طريقة تسعير البترول فليست مجالاً للمضاربة أو لحرب الأسعار. وعن مستقبل الطلب على البترول وأسعاره، خلال السنوات العشر القادمة أكد أنه متفائل بالوضع وذلك لإستمرار نمو الاقتصاد العالمي وبنسبة تصل ما بين 3-4% سنوياً، مع حصول نمو قوي في عدد كبير من الدول مثل الدول الأفريقية، ودول وسط آسيا، والقوى الناشئة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل، هذا بالإضافة إلى الزيادة المضطرده لعدد سكان العالم وخصوصا زيادة أعداد ونسبة الطبقة المتوسطة، وبالذات في المجتمعات الناشئة، ولم يغفل المهنا في كلمته دور نمو المدن الحديثه وتوسعها في زيادة الطلب العالمي. واختتم مستشار وزير البترول والثروة المعدنية حديثه بالتأكيد على أن العالم غني بالبترول، بأنواعه المختلفة، وهناك تطورات هامة في تكنولوجيا استكشاف وإنتاج البترول، وبالذات عندما تكون الاسعار في مستوى مناسب للمنتج عالي التكلفة، مما يعني أن زيادة الطلب سوف يتم تلبيتها، من المصادر التقليدية وغير التقلدية للبترول.