تعقد وزارة الزراعة ورشة عمل بعنوان "خارطة الطريق لتطوير صناعة الطحالب بالمملكة" يوم الأحد 12 أبريل 2015 بمقر وزارة الزراعة بالرياض. وذلك انطلاقاً من اهتمامها بتنويع مصادر الدخل وتقليل كلفة الأعلاف وخصوصاً تكاليف أعلاف الأحياء المائية المستزرعة، وذلك في ضوء نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، والذي ينُص في مادته الأولى على أن "تتولى وزارة الزراعة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة". وتأتي هذي الورشة امتداداً لعمل هذه الوزارة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حيث قامت الجامعة بعقد ورشة عمل بعنوان "التوسُع في تقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة" والتي تم عقدها في حرم الجامعة في 10-12 نوفمبر 2013 بحضور وزير الزراعة، ورئيس صندوق التنمية الزراعية، وتطرقت الورشة إلى عدة توصيات رئيسية منها وضع خارطة طريق لصناعة الطحالب في المملكة، وتشكيل فريق عمل من الجهات الفاعلة في هذا المجال "وزارة الزراعة، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الجمعية السعودية للاستزراع المائي"، وعلى ذلك تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية، وبمشاركة القطاع الخاص. وبعد ذلك تعاقدت الوزارة مع أحد أهم الخبراء المختصين ليقوم بمهام إعداد خارطة الطريق لتطوير صناعة الطحالب بالمملكة، حيث قام الخبير الاستشاري على مدى الستة أشهر الماضية بدراسة وضع الطحالب بالمملكة مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقام الفريق المكلف مع الاستشاري بالتنسيق مع تلك الجهات لإعداد دراسة كاملة في هذا الخصوص ومن ضمنها مركز البحوث بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول، معاهد البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بالرياض، إدارة حماية البيئة بشركة أرامكو السعودية بالظهران، مركز التقنية والإبداع بشركة سابك. ومن المأمول أن تخرج ورشة العمل بتوصيات واضحة لإعداد خارطة طريق لصناعة الطحالب تتلاءم مع المزايا النسبية للمملكة.