دعمت شهادة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، أمام الكونجرس، أمس الأربعاء، مؤشرات الأسهم العالمية، لترتد معظم الأسواق الأوروبية إلى المنطقة الخضراء، فيما ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية منذ بداية التعاملات، بعد تصريحات باول التي دعمت آمال خفض الفائدة.في بورصة نيويورك للأوراق المالية، قاد قطاعا التكنولوجيا والاتصالات مكاسب «وول ستريت»، كما كان سهما «سيسكو» و«أمريكان إكسبرس» أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي داو جونز، وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 0.7 % واخترقت أكثر من 2000 دولار للسهم.وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء التعاملات عند 26983.45 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.7% إلى 2999.8 نقطة، بعد أن سجل 3002 نقطة في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى في تاريخه، وزاد «ناسداك» الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 1 بالمائة إلى 8223 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، من انعكاسات الخلافات التجارية والقلق على آفاق النمو العالمي على الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً استعداد عدد من أعضاء اللجنة النقدية في هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي لاتباع سياسة نقدية أقل تشدداً.وفي خطاب يفترض أن يلقيه في الكونجرس، أشار جيروم باول، الذي يتعرض لضغوط الأسواق والبيت الأبيض لخفض معدلات الفائدة إلى «القلق من ضعف النمو العالمي» و«الغموض المرتبطة بالخلافات التجارية» اللذين يمكن أن «يؤثرا على الاقتصاد الأمريكي».واعترف بأن «كثيرين» من أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي «بدوا مستعدين» للنظر في «سياسة نقدية أقل تشدداً» في الاجتماع الأخير الذي عقد في 19 يونيو/‏‏‏حزيران، وترك معدلات الفائدة بلا تغيير، وكان عضو واحد في اللجنة النقدية صوت ضد قرار الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير في أول معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة الجماعية التي تقرر السياسة النقدية للبلاد.وأشار باول، إلى أن التضخم يراوح مكانه، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي تحدث عن خطر تباطؤ يمكن أن يبرر خفض معدلات الفائدة وقائياً، امتنع عن ذكر أي موعد لذلك.وستعقد اللجنة النقدية، اجتماعها في 31 يوليو/‏‏‏تموز، ويعول الجزء الأكبر من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة.لكن باول، تحدث أيضاً عن اقتصاد متين، وهذا لا يصب في مصلحة خفض المعدلات، وقال إن «السيناريو الأساسي هو أن النمو سيبقى متيناً، وسوق العمل تتسم بالحيوية والتضخم سيرتفع إلى الهدف المحدد ب 2%»، وبلغت نسبة النمو 3,1% بالوتيرة السنوية في الربع الأول من 2019.وبعد خطابه يرد باول، على أسئلة اللجنة المالية لمجلس النواب في إطار إفادته مرتين في السنة حول وضع الاقتصاد، واليوم الخميس، سيقوم بالأمر نفسه في مجلس الشيوخ.وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات أمس، قبل تعود وترتد للمنطقة الخضراء بعد شهادة باول.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بينما سجل المؤشر ايبكس الإسباني، أداء دون سائر مؤشرات البورصات منخفضاً 0.4%.وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضاً أمس، وتحرك في نطاق ضيق مع ترقب مستثمرين شهادة باول بشأن الاقتصاد الأمريكي.وأغلق المؤشر نيكاي، متراجعاً 0.15% عند 21533.48 نقطة، وعانت أسهم شركات الآلات بعد أن قال اتحاد منتجي معدات الآلات في اليابان، الثلاثاء إن طلبيات الشراء في يونيو، نزلت 38%.(وكالات) الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو خفضت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء بشكل طفيف توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لسنة 2020 بسبب التوترات التجارية على المستوى العالمي والاضطرابات السياسية، لاسيما خطر تنفيذ بريكست بدون اتفاق. وتتوقع بروكسل الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة المتعاملة بالعملة الموحدة بنسبة 1,4% في عام 2020، بدلاً ن 1,5% في توقعاتها السابقة في أيار/‏ مايو. ويظل تقدير النمو في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 دون تغيير عند 1,2%. وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: «لا تزال جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي مستعدة للنمو هذا العام والعام المقبل، حتى لو تعارض النمو القوي في وسط وشرق أوروبا مع التباطؤ في ألمانيا وإيطاليا». ووفقًا لبروكسل، سيسجل هذان البلدان أدنى مستويات النمو في منطقة اليورو في عام 2019: 0,1% لإيطاليا، و0,5% لألمانيا. ومع ذلك تتوقع اللجنة تسارعاً كبيراً في ألمانيا في 2020، عندما سيقفز النمو إلى 1,4%. (أ ف ب)