أبوظبي:«الخليج»واصل سلطان سعيد البادي، وزير العدل، برنامج زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة الاتحادية، وتفقد، صباح أمس، سير العمل في كل من دار القضاء بعجمان، ودار القضاء بالشارقة، للاطلاع على الخطط والمشاريع التطويرية والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، كما التقى مع رؤساء المحاكم والقضاة، وجمهور المتعاملين مع خدمات المحاكم والنيابات الاتحادية.واطلع وزير العدل على سير العمل بالمحاكم، وأقسام دار القضاء، ومركز خدمة المتعاملين، ومكاتب الكاتب العدل، ومحاكمة اليوم الواحد، بحضور سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعدد من قيادات الوزارة.والتقى الوزير مع قضاة محكمة الشارقة الابتدائية بحضور د.محمد الكعبي رئيس المحكمة، والقاضي سالم الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية.ومن ضمن الجولة زار الوزير مركز خدمة المتعاملين في نيابة الشارقة بحضور رئيس النيابة أنور الهرمودي، كما زار نيابة عجمان واطلع على خدمة المتعاملين فيها، بحضور وكيل النيابة عبدالله البلوشي.وأكد سلطان سعيد البادي خلال جولته في دار القضاء بعجمان، على أهمية ما حققه مشروع محاكمة اليوم الواحد المطبق حالياً، والذي يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق سعادة المتعاملين، كما وجه بسرعة نقل مكاتب الكاتب العدل بعجمان إلى مقر مستقل وجديد خارج المحكمة، وبشكل يحقق رضا المتعاملين والموظفين، ويسهم في تحقيق افضل الخدمات العدلية، كما وجه بسرعة الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لمخازن محكمة الشارقة لضمان سهولة الوصول إلى متطلبات المعنيين، خاصة معاملات مراجعي قسم التنفيذ القضائي.وخلال جولته التقى البادي بعدد من المحامين، واستمع إلى ملاحظاتهم، ومقترحاتهم في ما يخص إجراءات سير الدعاوى، وكيفية تحقيق التعاون المثمر بينهم وبين وزارة العدل لتسريع الإجراءات تحقيقاً للعدالة الناجزة، ووجه بسرعة قيد المحامين الراغبين في العمل ككاتب عدل حال استيفائهم الشروط المطلوبة، مؤكداً خلال اللقاء برؤساء المحاكم بدار القضاء وعدد من القضاة والموظفين، على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في قطاع العدالة، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات وفق خطط وبرامج ابتكارية لتسهيل وتسريع إنجاز إجراءات المتعاملين مع الخدمات القضائية، وفق أفضل الممارسات العالمية.