الشارقة: «الخليج» أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي الثامن لعام 2018 ويعد الإصدار الثامن دليلاً على منهجية التخطيط الاستراتيجي التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في السنوات السابقة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي، ويعد الإصدار الثامن نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة حيث حرصت الدائرة من خلاله على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي للعام 2018على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة.شهد العام 2018 العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن وبالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة حيث أنجزت الدائرة خلال العام 2018 ما يقارب 68957 رخصة، منها 64203 رخص تم تجديدها، و4754 رخصة صادرة.وتتبنى الدائرة نظام التخطيط التشغيلي وفق نموذج بطاقة الأداء المتوازن والذي يتضمن أهدافاًًًًًًًًً تشغيلية منبثقة من أهدافها الاستراتيجية وتحرص على تحديد مؤشرات لقياس الأداء في خططها بما يضمن ربط الأهداف التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية وذلك بغرض تحديد دور الإدارات ومساهمتها في تحقيق الأهداف من خلال تطوير مبادراتها وخطط عملها ووضع ومراقبة وتقييم مستهدفات ونتائج هذه المبادرات. كما يتم قياس أداء الأعمال والموظفين والأنظمة الاستراتيجية والموارد الأخرى بصورة منتظمة والذي من شأنه أن يصب في تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية للدائرة. حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية للأهداف الاستراتيجية للدائرة 93% والتي تعد نجاحاً لخططها التي تتبناها وفق منهجية علمية. حيث حقق الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بالمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة نسبة إنجاز بلغت 90%. كما بلغت نسبة الإنجاز في الهدف الاستراتيجي الثاني «تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين» نسبة 95%. في حين بلغت نسبة الإنجاز في الهدف الاستراتيجي الثالث والمتعلق بتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية 91%. وفيما يتعلق بالهدف الأخير وهو تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي فلقد بلغت نسبة الإنجاز 95%.وأكدت شما النعيمي نائب رئيس قسم التخطيط الاقتصادي ومدير مشروع التقرير، أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة. وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي وأن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اقتداء بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.