أبوظبي:«الخليج» نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مقرها، امس، ورشة عمل لشركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية والاتحادية المعنية باعتماد ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف التعريف بإجراءات وآلية ومميزات الرخصة الفورية التي أصبح إصدارها لا يشترط اعتمادات مسبقة للجهات المعنية.وكان مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بدأ إصدار رخصة أبوظبي الفورية عبر موقعه الإلكتروني فور إطلاق الرخصة مؤخراً، خلال فعاليات منتدى أبوظبي للقطاع الخاص مع 8 مبادرات استراتيجية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». وتم خلال الورشة تقديم عرض أمام المشاركين أوضحت فيه الدائرة آلية إجراءات إصدار الرخصة الفورية التي أصبح إصدارها الفوري لا يرتبط بإجراء موافقات الجهات الخارجية الذي يتم تنفيذه بعد الإصدار، في خطوة تهدف إلى ترجمة توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن هذه الرخصة الفريدة من نوعها هي انعكاس لتجربتنا التنموية الرائدة، وارتقاء بمستوى الطموحات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أهميتها في تعزير تنافسية ممارسة الأعمال ضمن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي، وزيادة ثقة المستثمرين وبناء اقتصاد معرفي مستدام.وأوضح أنه في ضوء امتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية قوية، وبيئة تشريعية وتنظيمية لممارسة الأعمال، وموقعاً استراتيجياً مميزاً بين مختلف القارات، فإن رخصة أبوظبي الفورية هي إضافة حقيقية في تحفيز الاقتصاد وتطوير سياسات تشريعية واقتصادية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتخلق مزيداً من الفرص الجاذبة في بيئة مشجّعة للاستثمار والنمو. وأضاف أن الرخصة التي تندرج ضمن رؤية الدائرة الاستراتيجية 2020-2022، سيكون لها دور كبير فاعل ومؤثر في زيادة قاعدة الاستثمار الإقليمي والعالمي في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والتنموية في إمارة أبوظبي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف مفاصل اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل التسهيلات التي تقدمها لهم.وأشاد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، بالتعاون المشترك والوثيق للجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين للدائرة، لإطلاق هذه الرخصة المتميزة والرائدة، مؤكداً أن من شأنها أن تحدث تقدماً حقيقياً وملموساً في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتطوير الفكر التنافسي ودعم المستثمرين والارتقاء بأعمالهم ودعم مسيرة ازدهار ونمو القطاع الخاص بما ينعكس على القوة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.ولفت إلى أن الدائرة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار هذا الترخيص، بما فيها المناطق الحرة والاستثمارية على مستوى مناطق أبوظبي، والعين، والظفرة، موضحاً إن إصدار الرخصة الجديدة لا يتطلب اعتماداً مسبقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حيث إن هذا الإجراء يتم بعد الإصدار،وإنه يمكن لزوار دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الرخصة عبر رقم الهاتف النقال الأمر الذي يدعم رؤية حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال.وأوضح البلوشي أن من مزايا الرخصة هو تسريع إجراءات المعاملات واختصارها، وتوفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أنها إلكترونية ويمكن إصدارها في أقل من 4 دقائق فقط، وأنها تتضمن 70 نشاطاً من مختلف القطاعات، وقابلة للزيادة.