دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي
مشاركة :