تبددت المزاعم التركية في إمكانية تجنب العقوبات الأمريكية؛ جرّاء صفقة صواريخ «إس 400»؛ بعد تأكيد واشنطن، أمس الأول، الثلاثاء، أن أنقرة ستتعرض إلى «عقوبات حقيقية» في حال إتمام الصفقة، وهو ما ناقض تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب قمة العشرين، حول انتهاء الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة، ليؤكد، أمس، التمسك بالحصول على الصواريخ الروسية، متعللاً بأن هدفها «الردع»، في وقت جدد فيه الاتحاد الأوروبي تهديداته إلى أنقرة؛ جرّاء عمليات التنقيب «غير الشرعية» قبالة سواحل قبرص، مؤكداً أن التكتل سيرد في «تضامن كامل» مع نيقوسيا؛ وذلك بعد يوم من تأكيد دبلوماسيين أن الاتحاد يدرس تعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا، ووقف المساعدات المالية لها. وكررت الخارجية الأمريكية، أمس الأول، وعيدها إلى تركيا، مؤكدة «إنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية؛ إذا قبلت منظومة إس-400»، التي تقول أنقرة إنها ستتسلمها هذا الأسبوع؛ لتنفي ما روج له الرئيس أردوغان عقب اجتماعه مع ترامب في قمة العشرين خلال الشهر الماضي، حول أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على بلاده؛ جرّاء صفقة الصواريخ الروسية. وأمام التهديدات الأمريكية، عاد أردوغان ليؤكد المضي قدماً في الصفقة؛ إذ نقلت صحيفة «خبر تورك» عن أردوغان، أمس، قوله،: «إذا ما تعرضنا لهجوم، فإننا نفعّل هذا النظام الدفاعي الجوي. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نقوم بهذا الاستثمار». وشدد على أن تركيا ستستخدم الأنظمة «حيثما وكيفما تحتاج إليها». وقالت الخارجية التركية في بيان أمس، «ندعو الطرف الأمريكي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا». واعتبرت أن التهديد الأمريكي بتوقيع عقوبات لا تتماشى مع روح ومحتوى المحادثات بين رئيسي البلدين في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي. وأمهلت واشنطن تركيا حتى 31 يوليو/‏‏تموز الجاري؛ للاختيار بين المنظومة الروسية أو مقاتلات «إف 35» الأمريكية، التي تشارك أنقرة في صناعتها. وترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس، الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة «إس-400» من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة «إف-35»، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً. إلى ذلك، أعلنت الخارجية التركية، أمس الأربعاء، رفضها تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن «عدم شرعية» تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت: إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة. ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيان للخارجية: «تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرك الجانب الآخر الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم ثروات شرقي المتوسط». وأضافت: «الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه القيام بدور الوسيط المحايد تجاه القضية القبرصية»، متهمة الاتحاد بالمحاباة للقبارصة اليونانيين. من جهته، كرر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، تحذيره إلى أنقرة من أن الاتحاد سيرد على أنشطة التنقيب التركية قبالة ساحل قبرص في «تضامن كامل» مع نيقوسيا، مشيراً إلى تهديد صدر في يونيو/‏‏حزيران الماضي، باتخاذ إجراء ضد أنقرة. وكتب توسك على «تويتر»: «رغم أفضل نوايانا؛ للمحافظة على علاقات جوار جيدة مع تركيا، فإن استمرارها في التصعيد وتحديها لسيادة الدولة العضو (بالاتحاد الأوروبي) قبرص سوف يؤدي حتماً إلى قيام التكتل بالرد بتضامن كامل». ويدرس الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية بحق تركيا، بينها تعليق الاتصالات رفيعة المستوى، ووقف المساعدات المالية لها؛ احتجاجاً على أنشطة التنقيب قبالة سواحل قبرص، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي، أمس الأول. (وكالات)