أنقرة/واشنطن - فتحت تركيا جبهة مواجهة جديدة مع الغرب باصرارها على تنفيذ عمليات تنقيب في المياه القبرصية وسط اعتراضات أميركية واوروبية وعربية. وبهذه الخطوة التي وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر بـ"الاستفزازية" تجازف أنقرة بتوتير علاقاتها مع معظم شركائها وحلفائها وفي مقدمتهم واشنطن وبروكسل. ويصرّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على أحقية بلاده في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية جانحا للعناد والمكابرة غير عابئ بتداعيات عناده على الاقتصاد التركي. وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية. وذكرت في بيان أن سفينة "فاتح" التركية بدأت عمليات تنقيب غربي الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو/أيار وإن السفينة "ياووز" وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب. وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تعتزم تركيا القيام بها قبالة سواحل قبرص، مطالبة أنقرة بوقف هذه العمليات "الاستفزازية التي تثير التوترات في المنطقة". وقالت الخارجية الأميركية في بيان "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء محاولات تركيا المتكرّرة لإجراء عمليات حفر في المياه قبالة قبرص وإرسالها أخيرا سفينة الحفر يافوز إلى المياه الواقعة قبالة شبه جزيرة كارباس". وتابعت "هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة"، مضيفة "نحثّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجّع جميع الأطراف على التحلّي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات في المنطقة". View image on Twitter وكان وزير الطاقة التركي فتحي سونمير أعلن السبت الماضي أن السفينة "يافوز" ستنقب عن النفط والغاز قبالة شبه جزيرة كارباس التي تقع في شمال شرق الجزيرة المتوسطية، أي في الشطر الذي تسيطر عليه "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وأدى العثور على احتياطي ضخم من الغاز في قاع شرق البحر المتوسط إلى تأجيج التوترات بين أنقرة ونيقوسيا في السنوات الأخيرة. وأرسلت تركيا في 20 يونيو/حزيران "يافوز" وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة فاتح للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وجزيرة قبرص مقسّمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية ثلثها الشمالي واحتلّته ردا على انقلاب رعاه حكم الكولونيلات في أثينا سعيا لتوحيد الجزيرة مع اليونان. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردّا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضمّ الجزيرة إلى اليونان. ودعت الحكومة الفرنسية تركيا إلى احترام سيادة قبرص والالتزام بقوانين البحار والقانون الدولي وعدم زعزعة الاستقرار الإقليمي. وقالت آغنيس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "تركيا أعلنت عن عمليات تنقيب جديدة في شرقي المتوسط بما في ذلك في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية". تابعت "تذكر فرنسا في هذا الإطار بتمسكها الثابت باحترام قوانين البحار وبتضامنها مع قبرص التي يجب احترام سيادتها"، مضيفة "ندعو تركيا لتفادي أي عمل سيكون مخالفا للقانون ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر". وأكدت الحكومة المصرية في بيان صادر عن الخارجية على ضرورة عدم التصعيد في شرق المتوسط، والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه في موقف ينسجم مع موقف الحكومة القبرصية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأعربت مصر يوم الثلاثاء عن قلقها من اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط. وتجاهلت تركيا التحذيرات الأوروبية من إطلاق عمليات تنقيب في المياه القبرصية بأن أطلقت عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة. وتشكل هذه الخطوة استفزازا للاتحاد الأوروبي ولقبرص وتعكس إصرارا تركيا على انتهاك السيادة القبرصية مجددا. وكان التكتل الأوروبي قد لوح بفرض عقوبات على تركيا إذا لم توقف عملياتها "غير المشروعة". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق العميق" إزاء عمليات التنقيب التركية، معتبرا أنها "تنتهك سيادة قبرص". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "إن الاتحاد سيرد بالشكل المناسب وهو متضامن تماما مع قبرص".