كشفت هيئة حقوق الإنسان عن مجموعة حقوق كفلها نظام التجارة الإلكترونية الجديد لصالح المستهلك. وقالت عبر حسابها على "تويتر" قبل قليل: النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس "الثلاثاء"، وفي سبيل حفظ حقوق المستهلك ألزم مقدم خدمات التجارة الإلكترونية بالإفصاح عن بياناته التي تشمل: الاسم، والعنوان، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه، ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك تتضمن تكاليف شراء المنتج أو الخدمة. وأضافت الهيئة: في سبيل تعزيز حقوق المستهلك شدّد النظام على مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية للمستهلك بضرورة الالتزام بأن تشتمل بيانات العقد المزمع إبرامه بين الطرفين على خصائص المنتج، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم والضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم، وكذلك ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان. وأردفت: لضمان حفظ الحقوق مستهلكي منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية؛ حذر النظام من الاحتفاظ ببيانات المستهلك، أو استخدامها أو الإفصاح عنها إلا بموافقته، كما شدد على ضرورة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسيلة التواصل به، وألا يكون فيه تضليل أو خداع للمستهلك ولو بشكل غير مباشر. كما أتاح النظام للمستهلك حق فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على 15 يومًا، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى للتسليم. وعرّف النظام الجديد للتجارة الإلكترونية بأنها: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.