أوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية عقدت 86 ألف جلسة، خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الحالي 1440هـ، بما يعادل 524 جلسة يومياً، بدعم من البيئة الرقمية في المحاكم العمالية، التي رفعت سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس إيجابيًا على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد. وتصدرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ 27953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ17721جلسة، ثم الشرقية بـ17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ8095 جلسة، ثم القصيم بـ5663 جلسة، فعسير بـ3501 جلسة، وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ2049 جلسة، تليها حائل بـ1236 جلسة، ثم جازان بـ1161 جلسة، ثم الباحة بـ1089 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ474 جلسة، ثم نجران بـ339 جلسة، فالجوف بـ293 جلسة، مسجلة أقل المناطق. وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوماً، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أكد خلال تدشينه المحاكم العمالية، حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.