يجري الموفد الدولي إلى سورية غير بيدرسون جولة جديدة من المشاورات في العاصمة السورية دمشق التي وصلها الثلثاء، في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية الهادفة الى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. وأنهى بيدرسن صباح اليوم، جولته الأولى من المحادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واصفا إياها بأنها كانت "جيدة جدا". وأكد بيدرسن أن اللقاء مع المعلم اليوم الأربعاء "أحرز تقدماً"، لكنه اشار إلى أن "الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده خلال اليوم مع وزير الخارجية السوري". وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين الروس ملف اللجنة الدستورية السورية. ووصل بيدرسون بعد ظهر الثلثاء إلى دمشق، وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر فور وصوله: "سعيد بعودتي إلى دمشق، أتمنى أن نتمكن من التقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلاً لها، وأن نجد طريقاً لإنهاء العنف في إدلب"، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتشهد منذ نيسان (أبريل) تصعيداً عسكرياً من القوات الحكومية وحليفتها روسيا. وأشار بيدرسون إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيداً. وقال بيدرسون للصحافيين لدى وصوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق: "أتطلع للقيام بمناقشات بناءة حول كيفية دفع العملية السياسية قدماً وبالتحديد تشكيل اللجنة الدستورية". ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة، كبار مسؤولي وزارة الخارجية. ونقلت الصحيفة في عدد الثلثاء عن مصادر أنه في حال وافقت دمشق على اقتراح بيدرسون "قد تنطلق أعمال اللجنة في مطلع أيلول (سبتمبر)" المقبل. ووفق خطة الأمم المتحدة، فاللجنة الدستورية يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم الموفد الدولي بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة. وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد فيما ترغب الحكومة السورية بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.