طالب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهتي نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقريريـن سنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى تكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخصة، لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام، وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها. ودعاها أيضاً إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع. كما دعا المجلس، الهيئة إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة في الفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم. وشدد المجلس، على الهيئة بالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية المقبلة متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي. وطالب المجلس، الصندوق بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ودعا المجلس، الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها بحسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير المقبل. وشدد المجلس على تضمين تقاريره السنوية المقبلة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومؤشرات أداء برنامج "إبداع" ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل. وشدد المجلس أيضاً على تضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة، وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق. ووافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح. ونص القرار على: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات". وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادتين. وتنص المادة 55 بعد تعديلها على: "أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن". فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على: "أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة 55 من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعى حضورياً". ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً. وسيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى، ودفع المدعي لمتابعة دعواه، واستمرارية نظر الدعاوى، وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم تعديل المادتين المقترح، وأبدوا ملاحظات صياغية ونظامية على المادتين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها. وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات على مشروع النظام المقترح، ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة. وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، إذ أن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء تضمنت الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المراجع العام في المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. وأيضاً وافق على النسخة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين المملكة ومصر. ووافق أيضاً على مشروع اتفاق بين المملكة وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى مشروع البروتوكول المرافق له.