تقدمت شبكة دويتشه فيله الإعلامية بشكوى لدى السفير التركي في ألمانيا، الأربعاء، ضد تقرير أعدته مؤسسة سيتا، البحثية المقربة من دوائر صنع القرار في تركيا. وينتقد التقرير الذي يتضمن 202 صفحة، صحافيين أتراكا ودوليين، منهم صحافيون ألمان في تركيا، حيث رأى معدو التقرير أن هؤلاء الصحافيين “يعادون الحكومة” في تغطيتهم الإخبارية. وخرج التقرير التركي بشكل يشبه لائحة اتهام، في بعض أجزائه، حيث ذكر معدو التقرير بعض الصحافيين الأجانب بالاسم. وخصصت المؤسسة 30 صفحة من التقرير لشبكة دويتشه فيله الألمانية وحدها. كما تناولت تغطية وسائل إعلام دولية مثل شبكة الـ“بي.بي.سي” البريطانية، الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية بما في ذلك تغطية أحداث كبرى، مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016. وكتب بيتر ليمبورج المدير العام لشبكة دويتشه فيله الإعلامية، يقول الأربعاء في رسالة للسفير التركي في برلين، إن الدراسة “العلمية المزعومة” هي “هجوم صارخ” على حرية الصحافة، وانتقد أن “ذكر محرري دويتشه فيله في التقرير بالاسم، لا يمكن اعتباره سوى محاولة للانتقاص منهم شخصيا، وإرجافهم، ومنعهم بذلك من القيام بعملهم الصحافي”. ورفض ليمبورج “المزاعم المعممة” بشأن التغطية التي تقدمها دويتشه فيله، وأضاف “كما أتطلع لأن تقوم تركيا بمساع لحماية الصحافيين الذين يعملون لصالح دويتشه فيله، وليس لدعم أولئك الذين يشكلون خطرا على زملائنا من خلال مثل هذه المنشورات”. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم وسائل إعلام دولية مؤخرا، وأكثر من مرة، بالتغطية “السلبية” ضد تركيا، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي هناك وأعربت العديد من المنظمات الإعلامية الدولية، وكذلك سياسيون من المعارضة التركية، عن استيائهم من التقرير. وتضمّن التقرير معلومات مفصّلة عن صحافيين وتاريخهم الوظيفي وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” التقرير، واعتبرت على تويتر أنه “يرفع المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية إلى مستوى جديد”. وتابعت “ندين بحزم محاولة الترهيب الجديدة هذه ونقف بجانب زملائنا المستهدَفين”. وتعرّض اثنان على الأقل ممن وردت أسماؤهم في الإعلان لاعتداءات. لكن المركز نفى في بيان الانتقادات الموجّهة إليه، مؤكدا أن تقريره مبني على مصادر متاحة “ولا يحتوي على أي معلومات باستثناء أنشطتهم الصحافية”. وأعلن اتحاد الصحافيين الأتراك أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد المؤسسة بداية الأسبوع الحالي. وشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم. وقال الاتحاد “سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء. نراكم في المحكمة”، مرفقا التغريدة بهاشتاغ “الصحافة ليست جريمة”. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم وسائل إعلام دولية مؤخرا، وأكثر من مرة، بالتغطية “السلبية” ضد تركيا، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي هناك. كما تبدي السلطات التركية انزعاجا كبيرا من تغطية مراسلي وسائل الإعلام الأجنبي، وقامت بالتضييق عليهم وبشكل خاص الألمان من أصل تركي، إذ تم اعتقال العديد منهم ومحاكمتهم بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية. وأصبح الجزء الأكبر من وسائل الإعلام التركية تحت سيطرة الحكومة، وذلك منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016.