صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد ،أن الولايات المتحدة أعدت خطة يتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات. وقال دانفورد “نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب ، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتحدد موقف الدول التي ستدعم هذه المبادرة. في غضون ذلك اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي الإرهابية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء. وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية. وأكدت أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى. كذلك أشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم. وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن “تلاعب الميليشيات خلق أزمة، إضافة إلى قيامها بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة”. وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، منذ أيام، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وإغلاق غالبية محطات الوقود أبوابها بشكل مفاجئ، بسبب ممارسات الحوثي. وبحسب مصادر محلية، ‏فإن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها.