تواصل الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد نظام الملالي في طهران ومليشياته في لبنان. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن العقوبات ضد إيران ستتسع لمواجهة سلوكها العدواني، وأن ضم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للقائمة باتت وشيكة ، كما أكد المسؤولون أن العقوبات ضد قيادات سياسية وبرلمانية بميليشيا حزب الله ، تهدف إلى التأكيد للعالم أن واشنطن لا تميز بين الأجنحة السياسية والعسكرية للحزب الإرهابي المدعوم من إيران. ودعا المسؤولون قادة لبنان على قطع العلاقات مع أي شخص ينتمي إلى حزب الله، مشيرين إلى أنه يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل. وأكدوا أن العقوبات السابقة على إيران أضعفت من موارد ميليشيا حزب الله المالية بشكل كبير، لافتين إلى أن المزيد من العقوبات ضد إيران سترى النور قريباً. من جهته قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أميركا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان. ودعا بومبيو، من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني “ككل” (بذراعيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية. وجاءت تغريدة بومبيو على النحو التالي: “العقوبات ضد مسؤولي حزب الله الكبار هي جزء من جهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ حزب الله الفاسد في لبنان. ندعو حلفاءنا لإدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية”. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قد أكد إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران ، مجددا التأكيد على ما أعلنه ترمب مراراً من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. وكانت الإدارة الأميركية وضعت، الثلاثاء، 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران و”تعزيز أنشطة إيران الخبيثة”، بحسب ما أفادت مراسلتنا في واشنطن. وتطال العقوبات الأميركية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة”، التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله. واعتبرت وزارة الخزانة أن “على الحكومة اللبنانية أن تعي أن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين”. كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه “على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين على قائمة العقوبات”. واتهمت الخزانة الأميركية الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ميليشيا حزب الله. واعتبرت واشنطن أن “النائب أمين شري قد هدد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لصالح حزب الله”، حيث “هدد العام الماضي بالعنف ضد مسؤولي بنك لبناني وعائلاتهم بعد أن جمّد البنك حسابات ممول لحزب الله أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحقه”. كما تواصل شري مع أشخاص على قائمة الإرهاب. واتهمت واشنطن شري باستغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين.