أكد عبدالعزيز بن عبيد السحيمي المحامي والمستشار القانوني، أهمية الملتقيات الرّامية إلى دعم وتعزيز المنشآت المتوسّطة والصغيرة، كونها المحرّك الأساسي في نمو اقتصاديات الدّول ودعمها بكل الوسائل، لما تقدمه من حلول لمشكلتي الفقر والبطالة اللّتين يعاني منهما معظم الدول في العالم، ممّا لم تجد لنفسها حلولًا لتخفيفهما على مستوى الدولة والمجتمع، باعتبارها مشاركا للدولة في تقليص البطالة، وتشهد المملكة تطورا ملحوظا في الدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة الأمر الذي يؤكّده تركيز أحد أهداف الخطط التنموية، على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي، من خلال استحداث الأطر المناسب لرعايتها وتنظيمها؛ وذلك إدراكا من الجهات المعنيّة لأهميتها الاقتصادية، ولكون أن مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي تقدّر بنحو 33 في المائة، في حين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلّي في بلاد أخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تعيشها المملكة. المزيد من الصور :