أعلنت دمشق، أمس الأربعاء، للمرة الأولى إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السورية إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والموفد الدولي غير بيدرسون. وأفادت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها على موقع فايسبوك إثر اللقاء عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من انجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور". وشددت دمشق على أن "العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله من دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه". وأكد الجانبان، وفق البيان، "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة الموفد الدولي في تيسير الحوار السوري - السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور". وكان بيدرسون أكد في الاول من أيار (مايو) أمام مجلس الأمن الدولي قُرب التوصّل لاتّفاق على تشكيل اللجنة الدستورية التي يرى فيها مدخلاً لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2011. وبحسب خطة الامم المتحدة، يجب ان تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأخيرة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة. وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد في حين ترغب الحكومة السورية بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.