طردت السلطات الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، عائلة فلسطينية من بيتها في حي سلوان بالقدس الشرقية بعد اكثر من عقدين من تداول القضية في اروقة المحاكم الاسرائيلية التي حسمتها لمصلحة جمعية استيطانية بحجة أن اجزاء من البيت بيعت للمستوطنين وربع البيت يعد املاك غائبين. وكانت المحكمة المركزية في مدينة القدس (المحتلة) قررت في 19 حزيران (يونيو) الماضي نقل الجزء الاكبر من بيت عائلة صيام الى مستوطني "جمعية العاد الاستيطانية" وطرد المقيمين فيه بعد ان تم بيع نحو نصفه إلى مستوطنين. وحكمت المحكمة بمصادرة جزء آخر من المنزل معتبرة أنه من املاك غائبين يقيمون حاليا في الأردن، وتسليم هذا الجزء إلى مستوطنين. وحددت المحكمة مهلة تنتهي في 28 تموز (يوليو) لإخلاء المنزل الذي يقع على بعد عدة امتار عن السور الجنوبي لباحة الأقصى في شارع وادي حلوة الذي اطلق عليه الاسرائيليون شارع مدينة داوود (عير ديفيد) حيث تدعي اسرائيل انه المكان الذي اسس فيه الملك داود عاصمته. وقالت الهام صيام (53 عاما): "صباح اليوم قرع باب دارنا. وعندما سأل اخي عن الطارق قالوا له من شركة المياه، لكن ما إن فتح الباب حتى دخل عشرات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة والمستوطنين الى البيت". واضافت: "ايقظتنا الشرطة والمستوطنون بطريقة مرعبة. أخرجونا من البيت وبدأ مئات العمال يعملون في البيت. ألقوا الأثاث على احد الاسطح ". واعتقلت الشرطة جواد صيام شقيق الهام وهو ناشط ورئيس مركز وادي حلوة للخدمات الاجتماعية في حي سلوان حيث يعيش مئات من المستوطنين وسط 55 الف فلسطيني. وفي المنزل، كان مستوطنون يقومون بلحم صاج لوضع بوابة على الارض لتفصلهم عن فرع آخر من عائلة صيام بقي في الربع الباقي من هذا البيت. وقالت حاغيت اوفران من منظمة السلام الان المناهضة للاستيطان إن "المستوطنين طردوا اليوم عائلة اخرى مع اربعة اولاد". وأضافت: "نتحدث عن صراع استمر اكثر من 25 عاما في المحاكم في كل مرة يخسر فيها المستوطنون وهذه المرة اخذ المستوطنون اكثر مما أرادوا". وقالت إلهام وهي ترتجف "أكاد أختنق. بدأوا تغيير كل شيء في بيتي"، بينما صرح ابنها علي (20 عاما) "عندما اخرجونا من بيتنا اليوم شعرت انهم اقتلعوا قلبي من جسدي". يقول دانيال لوريا من جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية إن حي سلوان هو "جوهرة التاج" إذ إنه لا يبعد تبعد سوى عشرات الامتار عن الحي اليهودي وحائط المبكى (حائط البراق) والمسجد الاقصى. وكان جواد صيام صرح قبل ايام أن "الحديث يجري عن بيت مساحته 120 مترا مربعا وقطعة ارض مساحتها 500 متر مربع"، موضحا أن "المحاكم بدأت (النظر في القضية) منذ 1991 بعد وفاة جدتي لامي عندما قامت مجموعة من الاقرباء بتزييف بيع العقار بوضع بصمات جدتي المتوفاه". وتابع: "بعد محاكمات اخرى خسر المستوطنون القضايا"، مشيرا إلى ان "اثنين من اقاربي الذي يعيشون في الولايات باعا حصصهما وقالا لي انه لا يوجد اي مشكلة للبيع لليهود في اميركا إذ يجري التعامل بشكل عادي".