أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، نجح فى متابعة شكوي المواطن المصري " هـ. ح. ح. ح" حتي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه بحصوله علي مستحقاته لدي إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو ، بالإضافة إلي تعويضا ليصل الإجمالي إلي 128 ألف يورو ، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفا و683 يورو، أي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن وزير القوي العاملة كان قد كلف المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري" هـ. ح. ح. ح" في شكواه ضد الشركة التى يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث أنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقي حسابه لدي الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها . وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديا، وذلك بحساب الأمتار التى تم تنفيذها والتي وصلت قيمته إجماليها إلي 96 ألف يورو تمهيدا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديا.وأضاف المستشار العمالي أنه نظرا لهذا الاختلاف بين الطرفين تم تكليف محامى للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ فى ديسمبر 2018 .وقد تداولت القضية حتي تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز علي الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو ، وقد استلم المواطن المصري مبلغ 115 ألفا و682 يورو علي 3 دفعات: الأولي 45 ألفا و775 يورو ، والثاني 12 ألفا و66 يورو ، والثالثة 57 ألفا و841 يورون وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلع الإجمالي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.