جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد بلاده، عدم تسييس الحج أو رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، ودعت المملكة الحجاج كافة، إلى التفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته: وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك».جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بمدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث رحب بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الفريضة، داعياً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.ووجه الملك سلمان، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلاتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشاد بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.بينما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ومعالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.وبين الوزير الشبانة، أن المجلس تطرق إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، ما سيسهم في استقرار أسواق البترول.كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول، والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل، لما فيه من مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.وجدد المجلس، ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، وعبر عن تطلع السعودية، لأن «تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان»، كما أكد على «ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره».وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 168/ 44 وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وجمهورية سيشيل، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 155/ 42 وتاريخ 15/ 9/ 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 189/ 47 وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ، ورقم: 144/ 39 وتاريخ 1/ 9/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 36/ 17/ 40/ د وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4/ 45/ 40/ د وتاريخ 27/ 8/ 1440هـ، تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14/ 49/ 40/ د وتاريخ 24/ 9/ 1440هـ، تعيين الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضواً من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن عبد العزيز بن شلهوب عضواً من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية الأستاذ مازن بن أحمد الجبير، والدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل، عضوين من القطاع الخاص في المجلس.وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 49/ 15/ 40/ د وتاريخ 24/ 9/ 1440هـ، تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون «الهيئة العامة للنقل»، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم 323 وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.وقرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل، من المتخصصين من الجامعات، والدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، وجواهر بنت زياد السديري، من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، وفهد بن محمد الحمادي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري، من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «سفير»، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.