صوّت النواب الفرنسيون بأغلبية ساحقة، أمس، لصالح تمرير قوانين أكثر صرامة تطالب منصات الإنترنت بحذف المنشورات التي تندرج في إطار خطاب الكراهية. وينص التشريع، الذي يحذو حذو تشريع مماثل في ألمانيا، على أنه يجب على المواقع الإلكترونية حذف المنشورات المسيئة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. ومرر أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون بموافقة 434 نائباً واعتراض 33 آخرين. ومنذ أكتوبر 2017، أصبح يتعين على المواقع الإلكترونية في ألمانيا حذف المنشورات التي تحتوي بوضوح على خطاب كراهية خلال 24 ساعة، أو خلال أسبوع في حالات أقل وضوحاً، من أجل تجنب غرامات بالملايين. وتشدد دول أوروبية عديدة التشريعات ضد الخطاب الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتزم ولاية بافاريا الألمانية تسهيل التعرف على هوية مروجي خطاب الكراهية على الإنترنت بهدف ملاحقتهم قضائياً. وقال وزير العدل المحلي في الولاية، جيورج أيزنرايش: «سيمكن لمقدمي خدمات البث الإذاعي ودور النشر في المستقبل الإبلاغ على نحو أسهل عن تعليقات مهينة أو مثيرة للفتن.. الإبلاغ أولاً ثم إزالة التعليقات».ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App