أبدت وزارة الإسكان استغرابها الشديد من الاتهام الذي وجهه النائب حمد الكوهجي لوزارة الإسكان من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التلاعب بآمال المواطنين وتضليلهم» بحد وصفه، وذلك على خلفية الرسائل النصية المتعلقة بالإجراء الذي يقوم به بنك الإسكان دورياً لتحديث بيانات رواتب المنتفعين لاحتساب قيمة الـ25% من رواتبهم سداداً لقيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن الخدمة الإسكانية.وقالت الوزارة أن إجراء تحديث بيانات رواتب المواطنين معمول به منذ العام 1979 وذلك إنفاذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتخفيض القسط الشهري الخاص بالخدمة الإسكانية إلى 25% من دخل المنتفع. وقد ورد في نص قرار رئيس مجلس الوزراء بأن هذا التخفيض جاء « تخفيفاً للأعباء المالية عن المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يجدر ان ينالوا الرعاية والعناية اللازمة حتى تتوافر لهم حياة مستقرة وكريمة بحيث لا يشكل السكن وتكاليفه أعباء مالية اضافية تؤثر على احتياجاتهم الضرورية». وقد إتخذت وزارة الإسكان من توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر نهجاً متبعاً، حيث نص نظام الإسكان على استقطاع 25% فقط من دخل المنتفع كقسط شهري عن الخدمة الإسكانية، على الرغم من أن قيمة الاستقطاع الشهري بهذه النسبة يقل عن قيمة القسط الشهري الأصلي المحدد للخدمة الإسكانية والوارد في التعاقدات المبرمة مع المنتفع بشأن الخدمة الإسكانية .وأفادت الوزارة أن إجراء التحديث الدوري كل عامين يتم لتحديد قيمة مبلغ ربع الراتب، وذلك وفقاً للمادة القانونية رقم(76) من القرار رقم 909 الصادر في عام 2015 بشأن نظام الإسكان « والتي تنص على أن «يُحسب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من الدخل الشهري لرب الأسرة».وأوضحت أنه في حال عدم وجود تغيير في راتب المنتفع، فإن مبلغ الاستقطاع المحدد بـ 25% من قيمة الراتب يبقى كما هو دون تغيير، وفي حال ثبت حدوث انخفاض في قيمة الراتب، فإن مبلغ الاستقطاع يقل تلقائياً عن المبلغ المحتسب سابقاً نظراً لأن قيمة الـ 25% ستكون أقل من السابق، والأمر ذاته ينطبق على حالة زيادة الراتب، حيث يترتب على ذلك زيادة في قيمة الاستقطاع، وفي جميع الأحوال فإن الحد الأقصى لقيمة الإستقطاع لن تتجاوز قيمة القسط الشهري المحدد في العقد الخاص بالخدمة الإسكانية، مشيرة إلى أن الوزارة وبنك الإسكان محاسبين أمام الجهات الرقابية على هذا الإجراء، وعدم القيام به يمثل هدراً للمال العام ومخالفة للأنظمة والقوانين.وقالت الوزارة أنه بناءً على ما تقدم، يتضح أن ما أثاره النائب على منصات التواصل الاجتماعي لا يعد إجراءً قامت الوزارة بتطبيقه حديثاً بل معمول به منذ 40 عاماً، وأن جميع المنتفعين على علم ودراية تامه بهذا الإجراء، حيث يتم تعريفهم بالنظام المالي والقانوني لدى استلام خدمتهم الإسكانية، وبالتالي فإن ما ذهب إليه النائب من اتهامات قد تم بناؤها على معلومات غير دقيقة ومنقوصة، وكان من الأجدى مراجعة بنود نظام الإسكان أو الاستفسار من الجهة المعنية قبل توجيه الاتهامات إلى الوزارة.وأردفت أن وزارة الإسكان ومنذ تأسيس مجلس النواب تحرص دائماً على التواصل والتجاوب الفاعل مع جميع الأعضاء الذين تعاقبوا على المجلس في الفصول التشريعية السابقة من خلال الإجابة على الأسئلة والاقتراحات برغبة وغيرها من الأدوات التي تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للمملكة والمواطنين، وبالتالي فإنه من الأجدى أن يتم تداول القضايا الإسكانية من خلال الأدوات الدستورية التي تم منحها لمجلس النواب، بدلاً من استخدام عبارات التحذير والتهديد التي لا تمس الوزارة أو البنك بل تطال المنظومة الحكومية نظراً لما سبق توضيحه، مع ضرورة التأكد من المعلومات قبل طرحها في وسائل الإعلام حفاظاً على الصالح العام.وأردفت أن وزارة الإسكان تعد مؤسسة رسمية تحكمها قوانين وانظمة وتخضع لقرارات مجلس الوزراء وللجهات الرقابية ممثلة في ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهي معنية بتطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة للشأن الإسكاني، وتعمل على توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين تحت ذلك الإطار، وبالتالي فإنه لا مجال للتلاعب أو تضليل المواطنين كما أشار النائب.