قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن روسيا تقاعست عن حماية امرأة من تكرار اعتداء شريكها السابق عليها قائلة إن قضيتها تثبت أن موسكو لا تتصدى لمشكلة العنف الأسري. وقالت المحكمة إن فاليريا فولودينا التي تستخدم الآن اسما مختلفا لأسباب أمنية تعرضت لاعتداء وخطف ومطاردة من قبل شريكها السابق بعد أن هجرته في 2015 وتركت منزلهما المشترك في مدينة أوليانوفسك. وأضافت في بيان أن الشرطة لم تفتح مطلقا تحقيقا جنائيا في العنف والتهديدات التي أبلغت فولودينا عن التعرض لها من يناير كانون الثاني 2016 إلى مارس آذار 2018. وقالت المحكمة إن هذه المرأة اضطرت في إحدى المراحل لإجراء عملية إجهاض بعد أن قام بلكمها في وجهها وبطنها عندما كانت حاملا. وفي حوادث أخرى قام شريكها الذي التقت معه عام 2014 بقطع خرطوم مكابح سيارتها وسرقة أوراق هويتها. وقالت المحكمة في ستراسبورج إن الشرطة الروسية استجوبت هذا الشريك ولكنها لم تتخذ إجراءات رسمية ضده لأنها رأت أنه “لم يتم علنا ارتكاب جريمة يمكن المحاكمة عليها”. وقالت المحكمة إن القانون الروسي لا يحدد أو يشير إلى العنف الأسري باعتباره جريمة منفصلة أو عنصر في جرائم أخرى ولا توجد آلية لفرض أوامر تقييد أو حماية. وأضافت المحكمة في بيان “هذا القصور يظهر بوضوح إحجام السلطات عن الاعتراف بخطورة مشكلة العنف الأسري ي في روسيا وتأثيرها التمييزي على النساء”. وقال تقرير للأمم المتحدة في 2010 إن نحو 14 ألف امرأة تموت في روسيا سنويا على يد أزواجهن أو أقارب آخرين.