انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سياسات وتشريعات قطر التي تقيد حرية الرأي، والتعبير والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدوحة والدستور القطري الذي يضمنها، نظرياً.   وقالت هيئة الرقابة، ومقرها جنيف، في تقرير موجز إن هذه السياسات تقوض الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم انسجاماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.   وأوضح تقرير المنظمة  أن القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير في قطر، تنتهك أحكام الدستور القطري، وتقيد حرية وسائل الإعلام المنصوص عليها في قانون الإعلام الصادر في 2012.   حربة الرأي وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الرأي دون تدخل". وتنص المادة 47 من الدستور القطري على حرية الرأي والبحث، وفقًا لأحكام القانون القطري.   شروط صعبة وندد المرصد الأورومتوسطي بالشروط الصعبة التي تفرضها الحكومة القطرية والقيود على إنشاء منظمات المجتمع المدني، ما أدى إلى تقييد عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد.   وتحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 مشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة السياسية.   وتنص على شرط حصول منظمات المجتمع المدني على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي بدورها قد ترفض تسجيل أي منظمة تعتبرها تهديداً للمصلحة العامة، ما يجعل عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر محدوداً للغاية.   وتحرم قطر الموظفين والعمال خاصةً الأجانب منهم من تشكيل هيئات تضمن الدفاع عن حقوقهم، في ظل رفض الدوحة توقيع اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يوليو(تموز) من نفس العام، واتفاقية حق التنظيم والتفاوض الجماعي رقم 98 من 1949، المنظمة لحقوق العمال المهنية.