ثمة نشاط وفاعلية في القرار السياسي والاقتصادي السعودي، تزامنت ووجود المجلس الأمني والمجلس الاقتصادي. وهذان المجلسان جاءا لاختصار البيروقراطية، وهدر الموارد، فيما يتعلق بتفعيل الأداء، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية الصائبة في توقيتها وهذا ما أوضحته مجموعة القرارات الملكية، والتي توجت بزيادة
مشاركة :