على خلفية أحكام أصدرتها الجماعة بإعدام 30 معتقلا لديها. وفي تغريدة عبر "تويتر"، وصف رئيس ملف الأسرى في المشاورات من الجانب الحكومي، هادي هيج، الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من المحكمة التابعة للحوثيين في صنعاء، بـ"التصرّف غير قانوني". وأضاف أن الأحكام "تصب في تعليق ملف الأسرى وصولا إلى القضاء عليه". وطالب هيج، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، باتخاذ موقف حيال تلك الأحكام. وأشار إلى أنه خلافا لذلك فإن "الحكومة لن تنتظر المضي في المفاوضات حول ملف الأسرى". وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب. واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (السعودية)"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي. ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية. ويسيطر الحوثيون على صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون. ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.