ترأس المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اجتماع اللجنة القيادية لمشروع إعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية، والمعروف باسم "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة.. حيِّنا"، بحضور مديرة مكتب التعاون بالسفارة السويسرية بالقاهرة، ومديرة مكتب الأمم المتحدة في مصر، وبمشاركة ممثلي 5 وزارات معنية.وقال المهندس علاء الدين عبدالفتاح: يتم إعداد المشروع في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في شهر مارس 2018، ويقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بناء على الاتفاقية المنفصلة الموقعة بين وزارتي الإسكان والخارجية.وأضاف رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وزيادة حجم الموارد المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الحضرية، وسيتم تنفيذ المشروع في محافظتين تجريبيتين، الأولى محافظة قنا، على أن يتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة.من جانبها، أشارت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، إلى أن مشروع "حيِّنا" يتكامل مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، كما يسمح المشروع التجريبي الرائد بترجمة المبادئ الرئيسية للتخطيط والتنمية العمرانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السياق المصري.وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسين أبوبكر، المدير الوطني للمشروع ومدير عام المكتب الفني بهيئة التخطيط العمراني، أهم الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لأعمال المشروع، والموقعة بين الحكومتين المصرية السويسرية، والهابيتات، ووزارة الخارجية المصرية، ومحافظة قنا.كما عرضت الدكتورة نهال المغربل، المدير التنفيذي للمشروع، أهم المخرجات المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني وميزانية المشروع، وكذلك ما تم إنجازه، والمستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة.وأعربت كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون في سفارة سويسرا بالقاهرة، عن حماس السفارة السويسرية للتعاون مع الجانب المصري، في هذا المشروع، خاصة وأن السفارة تحتفل بمناسبة مرور 40 عاماً على التعاون الإنمائي مع مصر، مؤكدة أن هذا المشروع يُعتبر بداية لمزيد من الشراكات في مجال التنمية الحضرية بالنسبة لوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.