أجمع نواب واقتصاديون على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، سوف تنعكس إيجابًا على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين. وأوضحوا أن من شأن هذه التوجيهات تطوير آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لمواصلة المنافسة في السوق التجاري البحريني، مؤكدين أن قرار رئيس الوزراء سيصب فى مصلحة تلك المؤسسات مباشرة ويمكنها من القيام بدورها التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى. السلوم: ستكون له آثار مهمة في مواجهة تحديات القطاع التجاريوأشاد النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه من ‏شأن هذه القرارات أن تسهم في تحقيق التوازن الإيجابي المطلوب في سوق تمثل فيه هذه المؤسسات نسبة تصل إلى ‏‏95 % من إجمالي الشركات المسجلة في البحرين وهي نسبة تستحق الدعم والفرصة أيضا.‏وأكد السلوم على أهمية استمرار الدعم لكل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات والتشريعات الخاصة بها أيضا، وقال إنها ‏تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة في العامين الأخيرين، منوهًا بأن رئيس الوزراء يعطي دائما المثل والقدوة في التعامل مع كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية، ‏وهي ‏القرارات التي تنم دائمًا عن خبرته الكبيرة في هذا الصدد، وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على العديد من ‏المؤسسات ‏الصغيرة ورواد الأعمال. وأوضح أن اللجنة المالية بمجلس النواب طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل ‏عام فيما يتعلق بحصصهم في المناقصات والمشتريات الحكومية وجدولة المتأخرات وصرف المستحقات ‏المتأخرة، لافتًا لأن قرارات سموه الرصينة تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع ‏الاقتصادية للتجار الذين ‏يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميًا وعالميًا، وسوف تسهم في النهوض بالقطاع التجاري في البلاد.العامر: تحفيز البيئة الاقتصادية يقود البلاد لمزيد من الازدهار والتنميةمن جانبه قال النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توجيهات صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحفز القطاع الخاص بشكل دائم على التطور والنهوض من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرينية ودعمها للوصول للريادة من حيث احتضانها للأنواع المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي وعلى الاقتصاد الوطني. وقال العامر إن التوجيهات سيكون لها تأثير مباشر وفعّال على القطاع التجاري ونتائج إيجابية على الوضع التنموي وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية المتنوعة ورفع إنتاجيتها بشكل المطلوب، لافتًا إلى أن توجيهات سموه سوف تسهم أيضًا بشكل فعّال في أن تسود حالة من الارتياح والتفاؤل بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفعهم نحو تنمية وتطوير أعمالهم. الدوسري: تحفيز القطاع الخاص أسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني فيما أشاد النائب بدر الدوسري بتوجيهات رئيس الوزراء وقرار توسيع دائرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك التوجيهات من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعززالحركة التجارية والاستثمارية في البلاد بصفة عامة. وقال إن دعم سموه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهم بشكل كبير في رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل سياسة التحفيز التي تنتهجها حكومة البحرين للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة، مثمنًا حرص الحكومة في الوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.وأضاف الدوسري: إن رئيس الوزراء قاد النهضة الصناعية والتجارية باقتدار حتى أصبحت البحرين تعيش استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا ليس فحسب، بل حققت خطوات متقدمة في المجال التنموية على كافة المستويات، منوهًا أن سموه على تواصل دائم ومباشر مع أبناء البحرين كما أن سموه متابع وداعم لكل عمل من شأنه الارتقاء بالوطن في كافة المجالات. حجير: الحكومة وفرت بيئة حاضنة وتشجع المشاريع الناشئةوأوضح رجل الأعمال خلف حجير أن توجيهات رئيس الوزراء بأفضالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الحكومى، تدل على اهتمام سموه بالقطاع الخاص وحرصه على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل المتاحة من أجل النهوض ببيئة الأعمال البحرينية للعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة وفرت بيئة حاضنة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع المشاريع الناشئة وتدعمها بشكل مستمر، وأن توجيهات سموه تؤكد على دعم حكومة البحرين المستمر للقطاع الخاص وهو ما أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدًا على أن تلك الشراكات تتسم بأهمية كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال مما يسهم بتوفير فرص عمل للشركات الصغيرة تستطيع من خلالها مواصلة طريقها نحو قطاع خاص قادر على تحمل مسؤولية المرحلة.أمين: قطاع السياحة سيستفيد بشكل مباشرفيما أشاد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين، بتوجيهات سموه الداعمة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثمنًا الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات في تمكين الشباب اقتصاديًا ومهنيًا ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل بإتاحة المجال أمام الشباب لخوض غمارعالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن التوجيهات تؤكد حرص الحكومة على تحسين أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن المواطن موضع اهتمام وتقدير، كما تجسد رؤية رئيس الوزراء بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الأولى، مشددًا على ان قطاع السياحة والسفر سيتسفيد من توجيه سموه بشكل مباشر وأن القرار سوف تكون له تأثيراته الايجابية على القطاع قريبًا، وأكد أن سموه يخص قطاع السياحة باهتمام ودعم كبير يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات السياحية التي تقدم للمواطنين. فخرو: التوجيهات تحمي الشركات الصغيرة من الإفلاسورأى رجل الأعمال حامد فخرو أن توجيهات رئيس الوزراء تصب في صالح القطاع الخاص البحريني وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس كما تسهم في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن دعم سموه ومواقفه مع البيئة التجارية ومساندته الدائمة لاصحاب المؤسسات الصغيرة ودعمها يؤكد على حرصه الشديد النهوض بالقطاع الاقتصادي.وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم حكومة البحرين على توفير المناخ الاستثمارى الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية التي تنعكس على القطاع التجاري بالإيجاب، وتدفعه نحو إحراز مزيد من التقدم والتطور للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد، متوقعا زيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.الديري: الإسهام في رفع إنتاجية الاقتصاد والتنافسيةفيما عبر د.عبدالحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عن مستوى التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب الأعمال بتوجيهات رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، مؤكدًا أن القرار أثلج صدور البيئة التجارية بشكل عام وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. وقال إنها تعد محفزًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وسوف تسهم فى إحداث نقلة نوعية للمؤسسات الصغيرة، لافتًا إلى أن تلك المؤسسات تشكل 98% من حجم المؤسسات الاقتصادية وهو ما يعني أنها شريــان الاقتصــاد والداعــم الأكبر للناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.