قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال محلي الإسكندرية، أن التعديلات الواردة بقانون المنظمات النقابية العمالية، جاءت لتخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.وأوضح البدوي، في تصريحات لـ صدي البلد، ان الحرية النقابية لا تفريط بها، مضيفا أن التعديلات تمكن كثيرا من الشركات ذات العمالة القليلة بعمل لجان نقابة بعدد 50 عضوا بدلا من 150 عضوا.ونوه رئيس اتحاد الاسكندرية، ان سوء الاستخدام لتلك التعديلات يجب أن يحجم من قبل الرقابة عليها، مضيفا ان بعض المغرضين يسعون الى تشويه الصورة النقابية.وأيد البدوي، إلغاء عقوبات الحبس على النقابيين وتبديلها بالغرامات المالية، مضيفا أنه يجب وضع ضوابط للتفرغ الوظيفي، لحل مشاكل الإنتاج والعمال.ووافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.ويقضي المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.