قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بمجرد إحالة قانون انتخاب مجلس الشيوخ الي اللجنة التشريعية، فسيتم البدء في مناقشته وإدراجه على جدول أعمال اللجنة، إذا تم مدّ عمل الجلسات العامة للبرلمان.وأضاف الطماوي لـ"البوابة نيوز"، أنه في حال تم إحالة القانون وتلاه فض دور الانعقاد الحالي، وتطلب الأمر مناقشة القانون خلال الإجازة البرلمانية، قد تنعقد اللجنة إذا تم تقديم الطلب من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، شريطة أن يوافق عليه، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى أجازت عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة.ونصت التعديلات الدستورية، التي وافق عليها المواطنون مؤخرا على عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة النيابية، كغرفة ثانية للبرلمان، وحددت المادة "248" بالتعديلات الدستورية: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".