أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة مصر العربية وحكومة رومانيا في 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها مقر البعثتين، والموقع في بوخارست في 27 مايو 2019.ويواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة. كما من المتوقع، ان يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول اضافة تطبيقه على الاشخاص الطبيعين، بالاضافة للاشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.كما تشهد الجلسة أيضا مساعي لحسم الخلاف الذي نشب بجلسة أمس بين الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن من ناحية ورئيس المجلس د.علي عبد العال ولجنة الإسكان من ناحية أخري، بشأن الأشخاص الإعتبارية والعادية بقانون الإيجار القديم لغير السكن، حيث جهة تري تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية فقط والثانية تري تطبيقه علي العادية والإعتبارية معا.ورأت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية في حاجة إلي تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي الذي عرض بجلسة الثلاثاء، ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الأخر يعد به شبهة عدم دستورية، قائلا:" نحن أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه". وأكد عبد العال، أنه لن يسمح بتمرير أي نص به شبة عدم دستورية، ولابد أن يطبق القانون علي الأشخاص الإعتبارية والعادية الطبيعية حرصا علي المصلحة العامة، وهو الأمر الذي توافق معه البعض من جانب النواب وخاصة أعضاء لجنة الإسكان الذي أعدت مشروع القانون.واصطدمت رؤية اللجنة ورئيس المجلس د. علي عبد العال، برؤية الأغلبية البرلمانية وحزب الأكثرية، حيث إئتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية، وحزب مستقبل وطن، حيث رأي كل منهم أن المصلحة العامة تقتضي أن نوافق علي مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية كما هو صادر من المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بمايو 2018، والتى خاطبت إشكالية الإيجار القديم لما هو غير سكني بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ولم تتطرق من قريب أو من بعيد للأشخاص العادية والطبيعية.