صرحت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، أن قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، يعد ثانى أهم قانون فى مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحى الشامل ويعد مكملا له، وهذان القانونان يعدا أهم قانونين فى مجال الصحة فى تاريخ مصر المعاصر.وهذا القانون يعد خطوة لحل كل المشاكل المتعلقة بأهم ملف ويخص قطاع عريض وشريحة كبيرة جدا من المجتمع المصرى، وخطوة على الطريق الصحيح لبدء تصدير الدواء المصرى للخارج.وأضافت ثابت أن القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل فى مجال صناعة الدواء، ووضع مصر فى موقعها الريادى على المستويين العربى والإفريقي، لتعود لريادتها فى صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج.كما يساهم فى النهوض بالصناعة الوطنية والقضاء على بعض العقبات التى تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصرى للخارج.واردفت عضو لجنة الصحة أن القانون سيقضى على ظاهرة غش الدواء وأزمة النواقص وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع بير السلم.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، وفى الماضى كانت مصر رائدة فى الصناعة وفلسفة مشروع القانون تهدف لاستعادة مصر لمكانتها وتصدير الدواء المصرى للخارج، منتقدا الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.